شروع چهارمین سال فعالیت

شروع چهارمین سال فعالیت

هموطنان عزیز و  هموندان محترم گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

به اطلاع می رساند که متاسفانه به دلیل جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی ناگزیر از به تعویق انداختن گردهمایی بزرگ گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا از دسامبر سال جاری به سال آینده هستیم. بنابراین تا اطلاع بعدی گردهمایی این گروه تشکیل نمی گردد و زمان و مکان برگزاری مجدد این گردهمایی متعاقباً حضورتان اعلام خواهد شد.

چهارمین سال فعالیت گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا آغاز شد. این گروه که طرفدار یک نظام سکولار دموکرات و پارلمانی می باشد در نوامبر ۲۰۱۷ به وسیله تعدادی از اندیشمندان ایرانی تاسیس گردید و اینجانب دکتر فریبرز صارمی پژوهشگر روابط بین‌الملل، مدیر سیاسی این تشکل می باشد. این گروه تاکنون ده ها گردهمایی ۱۰۰ نفره در هتل REICHSHOF  واقع در شهر هامبورگ در چهارچوب اتحاد فراگیر ملی و با حضور مسالمت آمیز و همسویی افراد و شخصیت ها از گرایش های مختلف برگزار کرده است. اطلاعیه ها و بیانیه ها و تحلیلهای سیاسی به زبانهای فارسی انگلیسی و آلمانی صادر شده که مورد توجه شخصیت های سیاسی آلمانی و آمریکایی نیز قرار گرفتند. گروه وحدت ملی ایرانیان برخوردار از هسته‌های مقاومت در چندین شهر ایران به خصوص در استان خوزستان است که شبانه روز به مبارزه و فعالیت سیاسی مشغول‌اند و تاکنون صدها اطلاعیه و بیانیه از جمله “پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی” را در شهرهای مختلف توزیع نموده‌اند. گروه وحدت ملی ایرانیان با سیاست گذاران آلمانی به ویژه از حزب حاکم CDU در ارتباط است و اینجانب به عنوان عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت این حزب سعی نموده ام که انواع نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و پشتیبانی این نظام  از تروریسم بین المللی و نزدیک شدن به سلاح اتمی را برای این حزب تشریح کنم. علاوه بر این گروه وحدت ملی ایرانیان با اندیشکده های آلمانی و آمریکایی و موسسه استراتژیک ISSA آمریکا در ارتباط است و در مورد سیاست های ایران و خاورمیانه تشریک مساعی دارد. گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا در مناسبت‌های مختلف ملی، مردمی و تجمعات علیه جمهوری اسلامی از جمله اعتراض به اعدام نوید افکاری ورزشکار ایرانی شرکت داشته و حمایت خود را از اعتراضات مدنی معقول و مسالمت آمیز اعلام داشته است. آخرین مصاحبه تبلیغاتی پیرامون گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا مصاحبه مفصل دکتر فریبرز صارمی با شبکه تلویزیونی کلمه در یوتیوب است که در مورد مسجد امام علی و تبدیل شدن آن به مرکز جاسوسی در هامبورگ می باشد.

مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا – دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

تفکر و فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تفکر و فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

همانطور که از نامِ “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” پیدا و هویداست ، این گروهِ مسلح ، آرمانی را بالاتر و با اهمیت تر از نگهبانیِ “انقلاب اسلامی” برای خود متصوّر نیست ، حتی حقِ حیات شهروندان ایرانی و حتی دفاع از ناموس ، آب ، خاک و منابعِ ایران زمین در جهت پیشرفت. پس از گذشت چهل و دو سال ، دیگر قضاوتِ این ارگانِ مسلح شده ، کار متخصص ها و پژوهشگرها نیست ، بلکه این خودِ مردم بیدار شده ی ایران هستند که به راحتی می توانند در مورد عملکردِ این گروه تروریستی به قضاوت و تصمیم گیری بنشینند.

در سال ۱۳۵۸ چنان امرِ پاسداری را معطوف به “انقلاب اسلامی” کردند که خود می دانستند روزی فرا خواهد رسید که مردم ایران با کسب آگاهی و بیداری ، از نفوذ و دخالت های بی موردِ این ارگانِ غیرمشروع در امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگیِ کشور ، به ستوه آمده و بدان معترض می شوند. بنابراین فقط برای شعار دادن که “انقلاب اسلامی” دستاورد مردم ایران است و احتیاج با پاسداری و نگهبانی دارد ، خود را پشت نقابِ دلسوزی برای مستضعفین و محرومان مخفی کرده و حاصلی جز فساد و تباهی برای این مرز و بوم به همراه نداشتند. چنانچه معاون سیاسی سپاه سردار جوانی در گفتگو با خبرگزاری دفاع مقدس ادعا می کند: سپاه به استناد کارنامه ی درخشانش از زمان تأسیس تاکنون، نگهبانی موفق و سربلند برای انقلاب اسلامی، امین و وفادار به امامین انقلاب(خمینی و خامنه ای)، فدایی مردم ایران، پشتیبان مستضعفان جهان و دشمن مستکبران عالم بوده است. حال آنکه مردم بیدار ایرانِ امروز به وضوح ، مخارج بی اساس سپاه در تشکیل گروهک های تروریستی و اشائه ی آشوب در منطقه آنهم با سرمایه هایی که حقوق اولیه ی شهروندان ایرانی هستند، پیداسازی سیاست های کثیف جمهوری اسلامی در کشورهای فرا منطقه ای، نقض حیاتآزادی بیاناستقلالحق محاکمه قانون و همچنین دخالت در امور شخصی مردمِ معترضِ ایران ، عراق ، سوریه ، لبنان و یمن، حمله عامدانه به هواپیمای بی دفاع مسافربری و … مشاهده و قضاوت می کنند. سپاه ، این ارگانِ تروریستیِ مسلح از کسانی دفاع می کند که گویی ایرانی نیستند و برعکس، راه نفوذ قدرتهای سوء استفاده گرِ روسیه و چین و آمریکاست و فروپاشی این گروهِ شرور و ضد حقوق بشر ، به راحتی عامل سقوط فوری جمهوری اسلامی خواهد بود.

مدیر سیاسی گروه وحدت ملی دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۰۵ آگوست ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

بیانیه گروه وحدت ملی ایرانیان-اروپا خطاب به عموم مردم ایران “دعوت به اتحاد عمومی”

بیانیه گروه وحدت ملی ایرانیان-اروپا خطاب به عموم مردم ایران

“دعوت به اتحاد عمومی”

هم میهنان و هموندان عزیز داخل و خارج از کشور !

اینک که سطح آگاهی و درکِ سیاسی – اجتماعی، نسبت به سیاست ها و تصمیم گیری های دیکتاتوریِ ولایت فقیه و قوای ناکارآمدِ سه گانه جمهوری اسلامی به حدی رسیده است که دیگر عموم مردم ایران انواع دروغ ، ریاکاری و فریب آنها را بر نمی تابند ، زمان آن فرا رسیده که با تشکیل یک #اتحاد_ملی و دنبال کردن حقوق شهروندی و آرمان های ملی، این نظامِ سیاسی ضدِ بشری را به زباله دان تاریخ بیافکنیم. وضعیت کنونی نظام جمهوری اسلامی و ابزار و دستاویزِ جنایتکارش یعنی سپاه پاسداران، امروز به گونه ای است که برای بقای خود دست به هر جنایت و خیانتی نسبت به ایران و ایرانیان خواهند زد و همانگونه که ثابت شده، آنها که دم از آزادی و استقلال و سرافرازی می زدند، در قبالِ دوام بیشتر یا بقای خود به راحتی و بدون ذره ای تعهّد، آب، خاک، منابع انسانی و منابع طبیعیِ کشور را به حراج و نابودی خواهند کشاند.

امروز هستند، ایرانیان آزاده و وطن دوستی اعم از کادر آموزشی – فرهنگی – هنری، متخصصان و کادر بهداشت و درمان، مشاغل اداری و مالی، نیروهای امور اجتماعی، خدماتی و کارگری، صِنفِ کشاورزان، دامداران و مدافعان محیط زیست، پرسنل نیروهای مسلح، کاردان ها و کارشناسان فنی و مهندسی، ورزشکاران و دیگر مشاغل، که بارها مورد اجحاف جمهوری اسلامی قرار گرفته و حقوق و خواسته های ایشان نقض شده است. بنابراین گروه وحدت ملی ایرانیان-اروپا عزمِ ملی خود را در جهت اتحاد همه ی ایرانیان از پیر و جوان در داخل و خارج کشور جزم نموده است و عموم مردم را به قیامی سراسری با هدف فروپاشیِ کامل استبداد دینی و تغییر مسیرِ ایران از اسارت به آزادی فرا می خواند. نظام سیاسی ای که به جز تباهی، فقر، فساد، دروغ و واپسگرایی، ارمغانِ دیگری برای ملت فهیمِ ایران نداشته است و بارها اعتراض های مدنی مسالمت آمیز را به خشونت و کشتار مردمِ مطالبه گر کشانده است و فعالان صنفی و مدنی را به اتهامات واهیِ سیاسی به زندان افکنده، اعدام کرده و صدای آنان را با اهرم فشارِ سپاه پاسداران مسکوت کرده است، محکوم به نابودی است. بنابراین شایسته است تمامی اقشار جامعه با اتحاد و همبستگی و پیوستن به هسته های مقاومتِ گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا در داخل و خارج از کشور، گام نهایی را برای رسیدن به هدف نابودی استبداد بردارند و خود در یک حکومت مردم سالار و در سایه ی جدایی دین از سیاست، زمام امور مملکت را به دست گیرند. تا دمیدن صبح پیروزی و چشیدنِ طعم واقعی آزادی و استقلالِ ایران زمین یک گام همدلانه و هوشمندانه باقیست و ما، گروه وحدت ملی ایرانیانِ اروپا، شما را به همراهی در این مسیر دعوت می کنیم و برای دستیابی به این آرمان از پای نخواهیم نشست.

مدیر سیاسی گروه وحدت ملی دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۰۹ آگوست ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

وحدت و اتحاد ملی و چگونگی آن

وحدت و اتحاد ملی و چگونگی آن

نیروهای برانداز ملی یک توده عظیم، اما نه چندان مرتبط با هم می باشند. این نیرو گرایش‌های سیاسی متفاوتی را در بر می گیرد. تفاوتها همواره دارای مرزهای مشخصی نیستند و انتظار یکپارچگی نیست اما درباره مسائل اساسی نجات ایران انتظار یک رأیی می باشد. در چهار دهه اخیر وحدت و اتحاد فراگیر ملی بارها از سوی شخصیت‌های برجسته سیاسی-تشکیلاتی مطرح گردیده است، اما این اندیشه هیچگاه در سطح ارکان پرمسئولیت اپوزیسیون راسخ نشد. گهگاهی کوشش‌های پرصدا برای امیدوار ساختن مردم انجام می گرفت اما منطق و باورها، در استمرار و پیگیری این تلاش ها نبود. در فضای آشفته و ناسالم کنونی چیزی که بیش از همه ارزش ها از نظر دور افتاده، همبستگی و وحدت ملی میباشد اتحاد ملی در مقطع کنونی تاریخ، روندی است ضروری، فراگیر، مستمر و پویا و باید از هرگونه ملاحظات مسلکی، تاکتیکی و فردی فراتر رود. هدف نخست این یگانگی و وحدت تبدیل نیروهای وسیع بالقوه درون و برون مرزی، به توانی موثر در جهت پیکار ملی است.

وحدت وسیله‌ای برای دستیابی یک شخصیت به قدرت نیست. راهی برای رهایی مملکت و دست یافتن به آزادی می باشد. برای دست یافتن به وحدت، باید با پاره‌ای از رهنمودهای اشتباه در همه اردوگاههای سیاسی نشر یافتند به مقابله برخاست. وحدت و اتحاد فراگیر ملی مستلزم یک تحول واقعی در روابط نیروها و مملکت هاست. خواستهای مسلکی یا طبقاتی باید تابع شرایط وحدت باشد. اگر بخواهیم در آینده ایران در جامعه‌ای با چهره انسانی و حقوق بشری با نظام دموکراتیک زندگی کنیم و با هم همزیستی داشته باشیم، باید به اهداف مشترک جامعه یعنی اهداف ملی در برابر اهداف مسلکی اولویت دهیم. اصول راه های ملی که از چپ تا راست اظهار وفاداری می‌کنند اهداف مشترک مسلک های مختلف است. برای تقویت وحدت و اتحاد ملی و مشروعیت بخشیدن به آن باید استقلال سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی تضمین شود.

سازمان‌هایی نظیر گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا که در روند اتحاد ملی به یکدیگر می پیوندند و با هم پیش می روند، هویت خود را حفظ خواهد کرد. آنها در کار درونی یکدیگر مداخله نمی کنند و فقط به حرکت مشترک یاری می دهند. هرچه اعتقاد به اهداف ملی راسخ تر باشد یگانگی ملی استوارتر می باشد . اگر وحدت را در چشم انداز پراتیک بنگریم، دو نیاز اساسی وجود دارد: برنامه و استراتژی. محتوای برنامه آزاد کردن مملکت از تسلط شوم استبداد مذهبی میباشد و استراتژی متعهد کردن نیروهای عظیم برانداز اما متفرق بر محور این برنامه.

پس از وحدت و اتحاد فراگیر با نیاز دوفوریتی باید تشکیلات و سازمان فراگیر ملی را شالوده ریزی کرد و ساختار رهبری را آغاز نمود. حال که شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه پیمان نوین طرفدار اتحاد فراگیر ملی می‌باشد اما بیان نموده اند که دنبال تصاحب هیچ قدرتی در آینده کشور و هیچ مسئولیت تشکیلاتی در شرایط کنونی نمی باشند باید پس از تشکیلات فراگیر بتوانیم در تدارک یک شورای رهبری و کادر رهبری باشیم. وظیفه شناسی این کادر رهبری، فراتر از انجام وظایف یک کادر اداری می باشد. کادری که بخواهد ایرانیان را به مبارزه علیه جمهوری اسلامی بطلبد، باید خود مظهر ملی‌گرایی و ایران گرایی و مبارزه طلبی باشد و برای از میان بردن تصویر ذهنی که از ناشایستگی اپوزیسیون در اذهان ایرانیان به وجود آمده تلاش نمود. باید یک بار برای همیشه خط فاصلی میان پیکار ملی همچنین از خودگذشتگی ملی با جاه طلبی های سیاسی و بهره برداری های مالی از کشورهای خارجی کشیده شود. گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا مرکزیت هامبورگ و هسته مقاومت‌های آن در ایران به ویژه استان خوزستان در کنار رهبران ملی انجام وظیفه ملی خواهد نمود.

 

زنده باد ایران و مردم ایران

زنده باد یکپارچگی و وحدت ملی ایران

سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

 

شورای عالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا – دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۰۴ نوامبر ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

چه کسی جای بانو مِرکل را می‌گیرد ؟

چه کسی جای بانو مِرکل را می‌گیرد ؟

بانو آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب او یعنی اتحاد دموکرات مسیحی (CDU) که اینجانب عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت آن می باشم مجموعاً پنجاه سال بر جمهوری فدرالِ ۷۱ ساله ی آلمان حکمرانی کرده اند. وقتی او پس از ۱۶ سال حضور در پاییز سال آینده از مقام خود کناره‌گیری می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که دوباره یکی از هم حزبی هایش جانشین وی شود. اما جانشین بانو مرکل چه کسی خواهد بود؟

طی چند هفته آینده حزب مرکل سی و سومین کنگره ی خود را برگزار و رهبر جدیدی را انتخاب می نماید. این رهبر هرکسی که باشد به احتمال زیاد با کنار رفتن مرکل به عنوان کاندیدای حزب برای صدارت مطرح خواهد گردید. سه شخصیتی که برای شغل اصلی حزب رقابت می‌کنند نامهای آشنا هستند. به ترتیب حروف الفبا اولین نفر آرمین لاشِت (Armin Laschet) فرماندار ایالت نوردراین وستفالن و فردی با سابقه در حزب که جذابیت او با صلاحیتش مطابقت ندارد. دومین گزینه فردریش مِرتز (Friedrich Merz) اقتصاددان که دو دهه ی پیش رهبری حزب در مجلس آلمان را برعهده داشت و سومین رقیب دکتر نوربرت رُتگن (Norbert Röttgen) رئیس کمیته ی سیاست خارجی مجلس آلمان است که اینجانب به خوبی از ایشان شناخت دارم و با ایشان مکاتبات زیادی دارم.

رُتگن به عنوان جوان ترین کاندید حزب، به نظر می رسد جسورتر از سایرین باشد. وی به عنوان یک ژئو استراتر می‌خواهد رویکرد سختگیرانه تری نسبت به روسیه و چین داشته باشد. اینجانب به عنوان عضو کمیته سیاست خارجی حزب (CDU) آلمان، نظرات مشابهی با دکتر رُتگن دارم و معتقد به مهار چین در برابر آمریکا و اروپا می باشم.

اما مِرتز که مبارزات انتخاباتی خود را با تکیه بر آتلانتیسم و اقتصاد بازار آزاد آغاز کرد، با دقت کادرهای خود را متعادل می نماید. در طول نیمه اول قرن بیستم آلمان جالب ترین کشور جهان بود. از نظر داخلی یک آتشفشان سیاسی در این کشور در جریان بود و تهدیدی مرگبار برای همسایگانش به حساب می‌آمد. امروز در نتیجه ی دو جنگ و تجربه ی تاریخی، به یک قدرت اقتصادی بزرگ و تقریباً خنثی تبدیل شده است.

 

عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت حزب (CDU) آلمان و پژوهشگر روابط بین الملل

دکتر فریبرز صارمی

هامبورگ – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰

بیانیه ۲ گروه وحدت ملی در مورد تقابل نظامی احتمالی آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای آینده

بیانیه ۲ گروه وحدت ملی در مورد تقابل نظامی احتمالی آمریکا و

جمهوری اسلامی در روزهای آینده

هم اکنون برخی از تحرکات نظامی در خلیج فارس را شاهدیم. این تحرکات بسیار نگران کننده می باشند. اعزام زیردریایی اتمی آمریکا به آبهای خلیج فارس و اعلام حضور نظامی اسرائیل و حمله راکتی شبه نظامیان وابسته سپاه قدس به سفارت آمریکا و منطقه ی زیر پوشش آمریکا، بخش‌هایی از این تنش سیاسی – نظامی می‌باشند. دولت راستگرای نتانیاهو در موقعیت رویارویی با بحران سیاسی قرار گرفته و با انتخابات پیشرس مواجه شده است. بنابراین خود را نیازمند تولید تنش برای انحراف افکار عمومی اسرائیل می بیند. در آمریکا نیز دولت سرخورده و خشمگین ترامپ از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، در حال گذراندن روزهای پایانی خود می باشد. در چنین شرایطی چندان غیرمنتظره نیست اگر ترامپ بخواهد ضربه نظامی به ایران وارد کند تا دولت آینده ی بایدن را با مشکلات زیادی روبرو نماید. از طرف دیگر سپاه پاسداران و فرماندهان آن مشتاق برخوردی محدود با آمریکا می باشند تا ملت رنج کشیده ایران را از مشکلات روزانه، اختناق و عدم آزادی، منحرف نمایند. سپاه پاسداران به دنبال یک اقدام نظامی می باشد تا دولت روحانی و دولت آینده ی بایدن نتوانند مذاکراتی انجام دهند.

گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا و شاخه‌های درون مرزی آن با ابراز نگرانی از هر آنچه که پیرامون کشورمان و مرتبط با سرنوشت ملت ایران می باشد، لازم می داند به اقدامات تنش آفرین آمریکا و همچنین جمهوری اسلامی هشدار دهد. ما تحرکات پرتنش آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی را محکوم می نماییم و از دولت آمریکا خواستاریم به جای حمله احتمالی نظامی از اپوزیسیون آزادی و دموکراسی خواه ایران پشتیبانی و برای آنان تسهیلاتی فراهم آورند که بتوانند با سازماندهی وسیع درون مرزی و شبکه های مقاومت سراسری، حکومت مطلقه ولایت فقیه را سرنگون نمایند. همچنین از اپوزسیون ملی و مردمی ایران تقاضا می نماییم مانند گروه وحدت ملی به هر نوع حمله احتمالی و تنش‌های بیشتر در خلیج فارس اعتراض و آن را محکوم نمایند.

زنده باد یکپارچگی و وحدت ملی ایرانیان

زنده باد آزادی و صلح برای ایران

 

گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا به مرکزیت هامبورگ و شاخه‌های درون مرزی آن

دکتر فریبرز صارمی – هامبورگ ۰۱ ژانویه ۲۰۲۱

چرایی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰

 

در این مقاله قصد داریم به صورت منطقی و به دور از هرگونه بزرگ نمایی، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را تحلیل و ثابت کنیم که نه تنها دموکراسی در ایران برقرار نیست، بلکه در نقطه ی مقابل آن، شهروندان ایرانی به شدت از دیکتاتوری و خودکامگی عده ای قلیل که در رأس آنها ولایت مطلقه فقیه قرار دارد، رنج و ستم می بینند. در همین راستا ابتدا به تعاریفی می پردازیم که معنای واقعی انتخابات آزاد و دموکراسی را روشن می سازند. بدیهی است که همراهان گرامی و هموندان عزیز گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا با مطالعه ی این مقاله و نگاهی مقایسه ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی همانند تجارب گذشته، با روشنگری کامل انتخابات مهندسی شده در ایران را تحریم نموده و موجب آگاهی رسانی این مطلب به عموم مردم عزیز ایران زمین می شوند.

معنای انتخاب

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟ سیاست یعنی مبارزه‌ سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده‌ نه تنها در روندی شرکت ‌کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب کنندگان همراه گردد.

در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده ی چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگانِ خود ، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی را می‌توان وسیله ی عملی کردنِ اراده‌ ی سیاسیِ شهروندان جامعه دانست. این تشکل‌ها ، باید نماینده ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از طریق تأثیرگذاری بر حکومت‌ها ، خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل، باید آزادیِ فعالیتِ احزاب و سازمان‌های سیاسی را یکی از فاکتور‌های مهم نظام دمکراتیک قلمداد کرد.

فلسفه ی دموکراسى

دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شوند. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است.

ضرورت وجود اپوزیسیون یا بَدیلِ ‌سیاسی (جناح مخالف)

دو اعتقاد و تجربه‌ بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می کند: نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اینکه  انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر ، مقابله کرد. رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می‌بایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون می‌بایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرتمداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده‌ی مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار می‌آید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست ‌گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.

مقایسه ی چند اصل از قانون اساسی با تعاریف دموکراسی

تعریف ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (آیا این شخص احتمال اشتباه ولو سهوی ندارد که در غیر اینصورت از اقلام بشر نیست!!!)

اصل شصتم، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو می‌باشد که این تعداد متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. مطابق اصل  ۹۱ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب و منصوب می شوند. همچنین حقوقدانان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه موظف است به تعداد بیش از افراد مورد نیاز برای حقوقدانان شورای نگهبان افرادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس نیز مکلف است میان افراد معرفی شده رای‌گیری کرده حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کند. (با کمی فکر و تامل می توان فهمید که عملا بالا دست نمایندگان مردم در مجلس و اخذ تصمیم هایشان شخص رهبر به شکل ۱۲ نفر بر کرسی تصمیم گیری نشسته است.)

اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. (باز هم دخالت ولی مطلقه فقیه!!!)

اصل یکصد و هفتم، پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. (این اصل سابق از این، بحث شورای رهبری را هم مطرح می نمود که بعدها بدون تائید مردم، به رهبر تنها تغییر یافت.)

اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر:

  • تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
  • فرمان همه‌پرسی
  • فرماندهی کل نیروهای مسلح
  • اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
  • نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    • فقهای شورای نگهبان
    • عالیترین مقام قوه قضاییه
    • رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    • رئیس ستاد مشترک (انتخاب یک فرد از دل سپاه پاسداران!!!)
    • فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (جداسازی و تبعیض آشکار بین نیروهای نظامی!!!)
    • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
    • حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
    • حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (سه برابر شدن قیمت بنزین در یک شب و اظهار خامنه ای مبنی بر عدم داشتن تخصص!!!)
    • امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد
    • عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم (امضای ولی فقیه بالاتر از نظر نمایندگان مردم!!!)
    • عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل یکصد و چهل و دوم، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه (تعیین شده از طرف رهبر مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم) رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.(هیچوقت این اصل اجرایی نشده و نخواهد شد. همچنان ادعای زندگی ساده ی ولی مطلقه ی فقیه در کشور وجود دارد!!!)

نتیجه گیری

وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت می‌شود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن. امروزه در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار می‌شود، مسئله ی “حق رأی دادن” مسجل شده است. اما مسئله آزادی کاندیداتوری،‌ آنچه که در ایران اجرا می شود، متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود می شود و رهبر در قامت ۱۲ عضو شورای نگهبان تأئید صلاحیت ها را رد می کند. در واقع با مقایسه ی کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی در بین کشورهای جهان دارد. با استناد به پروژه ای که اخیرا‌ً در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک انجام شد و آن را “پروژه ی درستی انتخابات نامگذاری” کردند (Electoral Integrity Project) ، یکی از شاخصه‌ها، آزادی کاندیداتوری است که متاسفانه ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را در کنار کشورهای جیبوتی و سوریه داشته است. در کشور ایران با وجود اصول ذکر شده ی قانون اساسی در این مقاله، حق حاکمیت شهروندان ایرانی از آنها سلب شده‌ و به «رهبر» داده شده‌است. بنابراین بدیهی است که مردم آگاهِ ایران امروز با سر دادن شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، جناح ها و حزب های اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و … را یک سرگرمی ۲۴ ساله و یک فریب بزرگ می دانند. چرا که نه صلاحیت حزب سیاسی بودن را دارند و نه کاندید واجد شرایطی در آنها یافت می شود. بر این مبنا، گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا ضمن تحریم و مردود نمودن انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خردادماه سال۱۴۰۰، از تشکیل یک گروه یا شورای رهبری در ایران حمایت کرده تا بتواند اعتراضات گسترده و جنبش ها در داخل ایران را هدایت کرده و مبارزات صنفی را به مبارزات سیاسی تبدیل نماید. امروز راه آزادی مردم عزیز ایران نافرمانی های مدنی و سیاسی است که با تحریم انتخابات نیز معنا خواهد شد و گستردگی این نافرمانی ها، شرایط گذار از جمهوری اسلامی را مهیا خواهد ساخت. گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا که متشکل از اندیشمندان، متفکران و تحصیل کردگان می باشد، با تشکیل این شورای رهبری، برای اعتلای کشور ایران تا به وجود آمدن دموکراسی واقعی و رسیدن به جایگاه اصلی ایران در روابط بین المللی، مشتاقانه به این شورا خواهد پیوست. پاینده باد ایران و ایرانی

 

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی ، هامبورگ -۲۱ فوریه ۲۰۲۱

جنبش بازنشستگان

جنبش بازنشستگان

مطالبه گری و جنبشِ امروزِ بازنشستگان و مستمری بگیرانِ کشور، نشان از تائید واقعیتی دارد که آن را “فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی” می نامیم. واقعیتی که پیش آمدن آن، حتی از طرف  عده ای از مسئولان دولتی و برخی اقتصاددان های داخلی، هشدار داده شده بود. با استناد بر آمارهای بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و داراییِ جمهوری اسلامی، طلب صندوق های بازنشستگی کشوری از دولت بالای ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است و سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بر این بدهی دولت افزوده می‌شود. مطابق معیار جهانی و همچنین تجربه ی شرکت های بیمه، به ازای اشتغال هر ۸ نفر و پرداخت به موقع بیمه ی آنها، میتوان مستمری یک نفر بازنشسته را تأمین نمود. حال اگر این تعادل برهم خورد، تأمین حقوق و معیشت بازنشستگان با بحران روبرو خواهد شد. در حال حاضر در ایران حدود ۲۶ میلیون شاغل و بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته وجود دارد. (مرکز آمار ایران) یعنی به ازای هر مستمری بگیر تنها ۳/۵ نفر حق بیمه می‌پردازند؛ برای نمونه می توان به طرح های غیرعلمی و غیر کارشناسانه ی دولت های نهم و دهم احمدی نژاد اشاره نمود که افرادی با ۱۵سال سابقه کار، پیش از موعد بازنشسته شدند!! به همین علت، تعداد مستمری بگیران صندوق، از سال ۸۳ تا ۹۲ برابر با یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر شد. با نگاه به آمارهای رسمی داخلی، تعداد بازنشستگان در این هشت سال برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است. و این به معنای واقعی، بحران اقتصادی است. چرا که به نظر نمی آید دولت بی کفایت جمهوری اسلامی بتواند کارآفرینی کرده و موقعیت شغلی بیشتری برای شهروندان ایرانی ایجاد نماید. با هزینه های نامتعارف و ایجاد گروهک های تروریستی در منطقه و همچنین ایجاد فضای تنگ اقتصادی متاثر از تحریم های آمریکا و اروپا، عملا دولت جمهوری اسلامی ورشکسته بزرگ لقب گرفته است و در انشعاب های آن، صندوق بازنشستگی کشور به مراتب وضعیت وخیم تری نسبت به ارگانهای پولساز دیگر دارد. اما نظام جمهوری اسلامی، از عنوان نمودن این واقعیت دردناک سرباز می زند چرا که از اعتراضات و جنبش های بعدی مردمِ آگاه شده ی ایران هراس دارد. در هر شرایط، قشر زحمت کشیده ی جامعه که بعد از یک عمر، فعالیت و کار، به جای اینکه دنبال استراحت و فراقت باشد، به ناچار تحصن می کند و مطالبه گر حقوق پایمال شده ی خود شده است. این جنبش ایجاد شده، پتانسیل گستردگی فراوان تری نسبت به اعتراض‌های دیماه۹۶ و آبان ماه ۹۸ خواهد داشت. بر اساس گزارش نهادهای دولتی نزدیک به ۵۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارند، پس آغاز فوران آتشفشان اعتراضات مردمی و جنبشی کارساز، بسیار جدی به نظر می رسد. با نگرش به گستردگی این جنبش و تحصن در شهرهای مختلف و همچنین خنثی بودن مدعیان حکومت بر ایران، گروه وحدت ملی بیان می دارد که از تبدیل شدن جنبش بازنشستگان به جنبش خانواده ها و همچنین متصل نمودن سرشاخه های معترضین، حمایت کرده و امید دارد که با اتحاد و یکپارچگی عموم شهروندان معترض و ایجاد یک حرکت اصولی، ضمن هوشیاری نسبت به ایجاد اختلالِ احتمالی عوامل رژیم آخوندی، قدرت اتحاد خود را به حکومت مرکزی نشان داده و زمینه ساز سقوط نهایی جمهوری اسلامی و در نتیجه، آزادی کشور ایران از خفقان و از اسارتِ استبداد مضرّ دینی میسر شود. پاینده ایران و ایرانی

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی ، هامبورگ ۱۴ فوریه ۲۰۲۱

تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای ؟

تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای ؟

میدانید که جمهوری اسلامی و چینِ کمونیست دیروز تفاهم‌نامه را بالاخره امضا کردند و این تفاهم نامه ی ۲۵ ساله به ضرر ایران و به ضرر خاک ماست. با تائید و اجرای این تفاهم‌نامه، نه تنها وابستگی ایران به چین و روسیه بیش از پیش افزایش می یابد، بلکه در رقابت ها و چالش‌های ژئوپولتیک و استراتژیک جهانی، چین در خاورمیانه و به ویژه منطقه ی خلیج فارس، آمریکا و اتحادیه ی اروپا را کنار میزند و توازن قوا به سود چین و بر ضرر آمریکا و اسرائیل شکل خواهد گرفت. همچنین براساس گزارش پترولیوم اکونومیست، جمهوری اسلامی متعهد می شود که برای ورود ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چینی با هدف محافظت از سرمایه‌ی خود در ایران، مجوز صادر کند. این تفاهم نامه بین ایران و چین بخشی از پروژه بزرگ راه نوین ابریشم که از چین شروع میشود به آسیای مرکزی و خاورمیانه و تا اروپا می باشد. این پروژه نه تنها یک پروژه اقتصادی بلکه یک پروژه استراتژیک، ژئوپولیتیک، نئوکولونیالیستی(استعمار جدید) و نئوامپریالیستی چین (خطرناک تر از امپریالیست)  است و برای تحت کنترل داشتن و زیر سلطه درآوردن بسیاری کشورهای ضعیف تر موثر است. چین درصدد است تا سال ۲۰۳۰ بتواند نظم جهانی را کاملاً به دست بیاورد و از نظر استراتژیک، ژئوپولیتیک و اقتصادی قدرت مطلق جهانی بشود. پروژه ی جاده نوین ابریشم بیش از یک تریلیون دلار برای چین تا به حال خرج داشته و ۸۰ کشور را از جمله کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و ایران را زیر سلطه خود خواهد رساند.

طرح راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیر بناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری-اقتصادی راه ابریشم خشکی و راه ابریشم دریایی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده است. پشتوانه این طرح، قدرت صنعتی و اقتصاد چین است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بیانجامد و در نهایت با توقف در مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند. چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت اتاق های اقتصادی جهان به منظور گسترش و جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کرده است. این طرح بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده است. توافق و تفاهم با ایران درگیری مستقیم و نزدیک کشور چین در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ایران است. محصولات نهایی چین باید به بازار غرب سرازیر شوند و مسیر این بازارها از جاده‌هایی می‌گذرد که توسط خود این کشور و با دخالت فزاینده در زیرساخت‌های حمل و نقل ایران ایجاد می شود. تبریز محل قرار گرفتن بسیاری از سایتهای مهم نفتی گازی و پتروشیمی کشور است و نقطه آغاز خط لوله گاز به آنکارا است که قرار است به نقطه عطفی در جاده دو هزار و ۳۰۰ کیلومتری جدید ابریشم بین ارومچی مرکز استان غربی سین کیانگ چین به تهران تبدیل شود. ایران مهم ترین بخش یک کمربند و یک جاده و دروازه ورود چین به بازارهای اروپای شرقی و روسیه است. قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین سه مزیت کلیدی برای ایران به دنبال دارد اول اینکه چین عضوی از شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو دارد. دوم افزایش تولید نفت و گاز در کشور و سوم افزایش صادرات نفت از ایران به چین. اجرایی شدن این توافق بقای جمهوری اسلامی را تا حد زیادی تضمین می کند و در این میان شهروندان ایرانی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتد.

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا، دکتر فریبرز صارمی  هامبورگ – ۲۸ مارس ۲۰۲۱

تحولات در رابطه ایران و آمریکا

تحولات در رابطه ایران و آمریکا

به دنبال شکست دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات آمریکا تحولات جدیدی در سیاست خارجی آمریکا در عرصه جهانی به ویژه در رابطه با ایران، چین و اتحادیه اروپا گشوده شده است. تضاد میان ایران و آمریکا قدمتی به عمر حکومت اسلامی دارد. فعالیت‌های هسته‌ای رژیم و احتمال تلاش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بیش از هر زمان دیگر بحرانی عمیق میان ایران و جامعه بین الملل به وجود آورده است. ترامپ سیاست فشار حداکثری در قبال ایران اتخاذ نمود ولی یک جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌ها را گسترش داد. متحدین آمریکا در اروپا با این سیاست مخالف بودند ولی نتوانستند در عمل حرکتی انجام دهند. آمریکا از تمام امکانات خود برای محدود کردن فروش نفت ایران بهره گرفت و به تدریج فروش نفت ایران چنان کاهش یافت که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. اگرچه سناریوی جنگ در زمان جان بولتون جدی بود ولی پس از آن این گزینه ضعیف گردید و سیاست اصلی ترامپ در محاصره کامل اقتصادی و مجبور کردن جمهوری اسلامی به مذاکره و تسلیم، استوار بود. باید یادآور گردید که حکومت اسلامی به عمق استراتژیک نیاز دارد و برای اینکار به امکانات مالی برای نگهداری نیروهای سپاه و نیابتی خود در منطقه که با توقف فروش نفت عملاً به کاهش عمق استراتژیک و کاهش نفوذ حکومت اسلامی در منطقه انجامیده و توازن قوا هم اکنون به سود اسرائیل می باشد. تغییر سیاست آمریکا تنها چشم‌انداز ممکن برای خروج حکومت ایران از بن بست بود و با توجه به تجربه سیاست‌های آمریکا در دوره اوباما، حکومت ایران هم اکنون بر روی آقای جو ‌بایدن حساب باز کرده است. اما آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر توقف بخش عمده فعالیت‌های هسته‌ای رژیم، خواهان توقف گسترش موشک های بالستیک و نقش مداخله جویانه آنان در منطقه می باشند. ماهیت و عملکرد بیش از ۴ دهه حکومت اسلامی جامعه ما را به این فلاکت کنونی و بن‌بست رسانده است. اگر هم تحریم ها کاهش یابند و بهبودی محدود در شرایط ایران به وجود آید کوتاه مدت خواهد بود، اما در بلندمدت ساختار جمهوری اسلامی چنان عمیق، وقیح است که تنها راه حل، یک نظام نوین و یک آلترناتیو ملی موردپسند ملت و مورد قبول سیاست بین الملل باشد. با ایمان به پیروزی، زنده باد ایران و مردم ایران، زنده باد یکپارچگی و وحدت ملی ایران

 

دکتر فریبرز صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا هامبورگ

دکتر فریبرز صارمی  ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱