Author: دکتر فریبرز صارمی

چه کسی جای بانو مِرکل را می‌گیرد ؟

بانو آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب او یعنی اتحاد دموکرات مسیحی (CDU) که اینجانب عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت آن می باشم مجموعاً پنجاه سال بر جمهوری فدرالِ ۷۱ ساله ی آلمان حکمرانی کرده اند. وقتی او پس از ۱۶ سال حضور در پاییز سال آینده از مقام خود کناره‌گیری می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که دوباره یکی از هم حزبی هایش جانشین وی شود. اما جانشین بانو مرکل چه کسی خواهد بود؟

طی چند هفته آینده حزب مرکل سی و سومین کنگره ی خود را برگزار و رهبر جدیدی را انتخاب می نماید. این رهبر هرکسی که باشد به احتمال زیاد با کنار رفتن مرکل به عنوان کاندیدای حزب برای صدارت مطرح خواهد گردید. سه شخصیتی که برای شغل اصلی حزب رقابت می‌کنند نامهای آشنا هستند. به ترتیب حروف الفبا اولین نفر آرمین لاشِت (Armin Laschet) فرماندار ایالت نوردراین وستفالن و فردی با سابقه در حزب که جذابیت او با صلاحیتش مطابقت ندارد. دومین گزینه فردریش مِرتز (Friedrich Merz) اقتصاددان که دو دهه ی پیش رهبری حزب در مجلس آلمان را برعهده داشت و سومین رقیب دکتر نوربرت رُتگن (Norbert Röttgen) رئیس کمیته ی سیاست خارجی مجلس آلمان است که اینجانب به خوبی از ایشان شناخت دارم و با ایشان مکاتبات زیادی دارم.

رُتگن به عنوان جوان ترین کاندید حزب، به نظر می رسد جسورتر از سایرین باشد. وی به عنوان یک ژئو استراتر می‌خواهد رویکرد سختگیرانه تری نسبت به روسیه و چین داشته باشد. اینجانب به عنوان عضو کمیته سیاست خارجی حزب (CDU) آلمان، نظرات مشابهی با دکتر رُتگن دارم و معتقد به مهار چین در برابر آمریکا و اروپا می باشم.

اما مِرتز که مبارزات انتخاباتی خود را با تکیه بر آتلانتیسم و اقتصاد بازار آزاد آغاز کرد، با دقت کادرهای خود را متعادل می نماید. در طول نیمه اول قرن بیستم آلمان جالب ترین کشور جهان بود. از نظر داخلی یک آتشفشان سیاسی در این کشور در جریان بود و تهدیدی مرگبار برای همسایگانش به حساب می‌آمد. امروز در نتیجه ی دو جنگ و تجربه ی تاریخی، به یک قدرت اقتصادی بزرگ و تقریباً خنثی تبدیل شده است.

 

عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت حزب (CDU) آلمان و پژوهشگر روابط بین الملل

دکتر فریبرز صارمی

هامبورگ – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰

 

در این مقاله قصد داریم به صورت منطقی و به دور از هرگونه بزرگ نمایی، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را تحلیل و ثابت کنیم که نه تنها دموکراسی در ایران برقرار نیست، بلکه در نقطه ی مقابل آن، شهروندان ایرانی به شدت از دیکتاتوری و خودکامگی عده ای قلیل که در رأس آنها ولایت مطلقه فقیه قرار دارد، رنج و ستم می بینند. در همین راستا ابتدا به تعاریفی می پردازیم که معنای واقعی انتخابات آزاد و دموکراسی را روشن می سازند. بدیهی است که همراهان گرامی و هموندان عزیز گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا با مطالعه ی این مقاله و نگاهی مقایسه ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی همانند تجارب گذشته، با روشنگری کامل انتخابات مهندسی شده در ایران را تحریم نموده و موجب آگاهی رسانی این مطلب به عموم مردم عزیز ایران زمین می شوند.

معنای انتخاب

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟ سیاست یعنی مبارزه‌ سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده‌ نه تنها در روندی شرکت ‌کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب کنندگان همراه گردد.

در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده ی چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگانِ خود ، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی را می‌توان وسیله ی عملی کردنِ اراده‌ ی سیاسیِ شهروندان جامعه دانست. این تشکل‌ها ، باید نماینده ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از طریق تأثیرگذاری بر حکومت‌ها ، خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل، باید آزادیِ فعالیتِ احزاب و سازمان‌های سیاسی را یکی از فاکتور‌های مهم نظام دمکراتیک قلمداد کرد.

فلسفه ی دموکراسى

دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شوند. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است.

ضرورت وجود اپوزیسیون یا بَدیلِ ‌سیاسی (جناح مخالف)

دو اعتقاد و تجربه‌ بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می کند: نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اینکه  انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر ، مقابله کرد. رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می‌بایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون می‌بایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرتمداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده‌ی مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار می‌آید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست ‌گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.

مقایسه ی چند اصل از قانون اساسی با تعاریف دموکراسی

تعریف ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (آیا این شخص احتمال اشتباه ولو سهوی ندارد که در غیر اینصورت از اقلام بشر نیست!!!)

اصل شصتم، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو می‌باشد که این تعداد متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. مطابق اصل  ۹۱ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب و منصوب می شوند. همچنین حقوقدانان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه موظف است به تعداد بیش از افراد مورد نیاز برای حقوقدانان شورای نگهبان افرادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس نیز مکلف است میان افراد معرفی شده رای‌گیری کرده حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کند. (با کمی فکر و تامل می توان فهمید که عملا بالا دست نمایندگان مردم در مجلس و اخذ تصمیم هایشان شخص رهبر به شکل ۱۲ نفر بر کرسی تصمیم گیری نشسته است.)

اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. (باز هم دخالت ولی مطلقه فقیه!!!)

اصل یکصد و هفتم، پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. (این اصل سابق از این، بحث شورای رهبری را هم مطرح می نمود که بعدها بدون تائید مردم، به رهبر تنها تغییر یافت.)

اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر:

• تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
• نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
• فرمان همه‌پرسی
• فرماندهی کل نیروهای مسلح
• اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
• نصب و عزل و قبول استعفای‏:
  • فقهای شورای نگهبان
  • عالیترین مقام قوه قضاییه
  • رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
  • رئیس ستاد مشترک (انتخاب یک فرد از دل سپاه پاسداران!!!)
  • فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (جداسازی و تبعیض آشکار بین نیروهای نظامی!!!)
  • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
  • حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
  • حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (سه برابر شدن قیمت بنزین در یک شب و اظهار خامنه ای مبنی بر عدم داشتن تخصص!!!)
  • امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد
  • عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم (امضای ولی فقیه بالاتر از نظر نمایندگان مردم!!!)
  • عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل یکصد و چهل و دوم، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه (تعیین شده از طرف رهبر مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم) رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.(هیچوقت این اصل اجرایی نشده و نخواهد شد. همچنان ادعای زندگی ساده ی ولی مطلقه ی فقیه در کشور وجود دارد!!!)

نتیجه گیری

وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت می‌شود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن. امروزه در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار می‌شود، مسئله ی “حق رأی دادن” مسجل شده است. اما مسئله آزادی کاندیداتوری،‌ آنچه که در ایران اجرا می شود، متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود می شود و رهبر در قامت ۱۲ عضو شورای نگهبان تأئید صلاحیت ها را رد می کند. در واقع با مقایسه ی کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی در بین کشورهای جهان دارد. با استناد به پروژه ای که اخیرا‌ً در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک انجام شد و آن را “پروژه ی درستی انتخابات نامگذاری” کردند (Electoral Integrity Project) ، یکی از شاخصه‌ها، آزادی کاندیداتوری است که متاسفانه ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را در کنار کشورهای جیبوتی و سوریه داشته است. در کشور ایران با وجود اصول ذکر شده ی قانون اساسی در این مقاله، حق حاکمیت شهروندان ایرانی از آنها سلب شده‌ و به «رهبر» داده شده‌است. بنابراین بدیهی است که مردم آگاهِ ایران امروز با سر دادن شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، جناح ها و حزب های اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و … را یک سرگرمی ۲۴ ساله و یک فریب بزرگ می دانند. چرا که نه صلاحیت حزب سیاسی بودن را دارند و نه کاندید واجد شرایطی در آنها یافت می شود. بر این مبنا، گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا ضمن تحریم و مردود نمودن انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خردادماه سال۱۴۰۰، از تشکیل یک گروه یا شورای رهبری در ایران حمایت کرده تا بتواند اعتراضات گسترده و جنبش ها در داخل ایران را هدایت کرده و مبارزات صنفی را به مبارزات سیاسی تبدیل نماید. امروز راه آزادی مردم عزیز ایران نافرمانی های مدنی و سیاسی است که با تحریم انتخابات نیز معنا خواهد شد و گستردگی این نافرمانی ها، شرایط گذار از جمهوری اسلامی را مهیا خواهد ساخت. گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا که متشکل از اندیشمندان، متفکران و تحصیل کردگان می باشد، با تشکیل این شورای رهبری، برای اعتلای کشور ایران تا به وجود آمدن دموکراسی واقعی و رسیدن به جایگاه اصلی ایران در روابط بین المللی، مشتاقانه به این شورا خواهد پیوست. پاینده باد ایران و ایرانی

 

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی ، هامبورگ -۲۱ فوریه ۲۰۲۱