تفکر و فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

تفکر و فلسفه تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

همانطور که از نامِ “سپاه پاسداران انقلاب اسلامی” پیدا و هویداست ، این گروهِ مسلح ، آرمانی را بالاتر و با اهمیت تر از نگهبانیِ “انقلاب اسلامی” برای خود متصوّر نیست ، حتی حقِ حیات شهروندان ایرانی و حتی دفاع از ناموس ، آب ، خاک و منابعِ ایران زمین در جهت پیشرفت. پس از گذشت چهل و دو سال ، دیگر قضاوتِ این ارگانِ مسلح شده ، کار متخصص ها و پژوهشگرها نیست ، بلکه این خودِ مردم بیدار شده ی ایران هستند که به راحتی می توانند در مورد عملکردِ این گروه تروریستی به قضاوت و تصمیم گیری بنشینند.

در سال ۱۳۵۸ چنان امرِ پاسداری را معطوف به “انقلاب اسلامی” کردند که خود می دانستند روزی فرا خواهد رسید که مردم ایران با کسب آگاهی و بیداری ، از نفوذ و دخالت های بی موردِ این ارگانِ غیرمشروع در امور سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگیِ کشور ، به ستوه آمده و بدان معترض می شوند. بنابراین فقط برای شعار دادن که “انقلاب اسلامی” دستاورد مردم ایران است و احتیاج با پاسداری و نگهبانی دارد ، خود را پشت نقابِ دلسوزی برای مستضعفین و محرومان مخفی کرده و حاصلی جز فساد و تباهی برای این مرز و بوم به همراه نداشتند. چنانچه معاون سیاسی سپاه سردار جوانی در گفتگو با خبرگزاری دفاع مقدس ادعا می کند: سپاه به استناد کارنامه ی درخشانش از زمان تأسیس تاکنون، نگهبانی موفق و سربلند برای انقلاب اسلامی، امین و وفادار به امامین انقلاب(خمینی و خامنه ای)، فدایی مردم ایران، پشتیبان مستضعفان جهان و دشمن مستکبران عالم بوده است. حال آنکه مردم بیدار ایرانِ امروز به وضوح ، مخارج بی اساس سپاه در تشکیل گروهک های تروریستی و اشائه ی آشوب در منطقه آنهم با سرمایه هایی که حقوق اولیه ی شهروندان ایرانی هستند، پیداسازی سیاست های کثیف جمهوری اسلامی در کشورهای فرا منطقه ای، نقض حیاتآزادی بیاناستقلالحق محاکمه قانون و همچنین دخالت در امور شخصی مردمِ معترضِ ایران ، عراق ، سوریه ، لبنان و یمن، حمله عامدانه به هواپیمای بی دفاع مسافربری و … مشاهده و قضاوت می کنند. سپاه ، این ارگانِ تروریستیِ مسلح از کسانی دفاع می کند که گویی ایرانی نیستند و برعکس، راه نفوذ قدرتهای سوء استفاده گرِ روسیه و چین و آمریکاست و فروپاشی این گروهِ شرور و ضد حقوق بشر ، به راحتی عامل سقوط فوری جمهوری اسلامی خواهد بود.

مدیر سیاسی گروه وحدت ملی دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۰۵ آگوست ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

وحدت و اتحاد ملی و چگونگی آن

وحدت و اتحاد ملی و چگونگی آن

نیروهای برانداز ملی یک توده عظیم، اما نه چندان مرتبط با هم می باشند. این نیرو گرایش‌های سیاسی متفاوتی را در بر می گیرد. تفاوتها همواره دارای مرزهای مشخصی نیستند و انتظار یکپارچگی نیست اما درباره مسائل اساسی نجات ایران انتظار یک رأیی می باشد. در چهار دهه اخیر وحدت و اتحاد فراگیر ملی بارها از سوی شخصیت‌های برجسته سیاسی-تشکیلاتی مطرح گردیده است، اما این اندیشه هیچگاه در سطح ارکان پرمسئولیت اپوزیسیون راسخ نشد. گهگاهی کوشش‌های پرصدا برای امیدوار ساختن مردم انجام می گرفت اما منطق و باورها، در استمرار و پیگیری این تلاش ها نبود. در فضای آشفته و ناسالم کنونی چیزی که بیش از همه ارزش ها از نظر دور افتاده، همبستگی و وحدت ملی میباشد اتحاد ملی در مقطع کنونی تاریخ، روندی است ضروری، فراگیر، مستمر و پویا و باید از هرگونه ملاحظات مسلکی، تاکتیکی و فردی فراتر رود. هدف نخست این یگانگی و وحدت تبدیل نیروهای وسیع بالقوه درون و برون مرزی، به توانی موثر در جهت پیکار ملی است.

وحدت وسیله‌ای برای دستیابی یک شخصیت به قدرت نیست. راهی برای رهایی مملکت و دست یافتن به آزادی می باشد. برای دست یافتن به وحدت، باید با پاره‌ای از رهنمودهای اشتباه در همه اردوگاههای سیاسی نشر یافتند به مقابله برخاست. وحدت و اتحاد فراگیر ملی مستلزم یک تحول واقعی در روابط نیروها و مملکت هاست. خواستهای مسلکی یا طبقاتی باید تابع شرایط وحدت باشد. اگر بخواهیم در آینده ایران در جامعه‌ای با چهره انسانی و حقوق بشری با نظام دموکراتیک زندگی کنیم و با هم همزیستی داشته باشیم، باید به اهداف مشترک جامعه یعنی اهداف ملی در برابر اهداف مسلکی اولویت دهیم. اصول راه های ملی که از چپ تا راست اظهار وفاداری می‌کنند اهداف مشترک مسلک های مختلف است. برای تقویت وحدت و اتحاد ملی و مشروعیت بخشیدن به آن باید استقلال سازمان‌های سیاسی و شخصیت‌های ملی تضمین شود.

سازمان‌هایی نظیر گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا که در روند اتحاد ملی به یکدیگر می پیوندند و با هم پیش می روند، هویت خود را حفظ خواهد کرد. آنها در کار درونی یکدیگر مداخله نمی کنند و فقط به حرکت مشترک یاری می دهند. هرچه اعتقاد به اهداف ملی راسخ تر باشد یگانگی ملی استوارتر می باشد . اگر وحدت را در چشم انداز پراتیک بنگریم، دو نیاز اساسی وجود دارد: برنامه و استراتژی. محتوای برنامه آزاد کردن مملکت از تسلط شوم استبداد مذهبی میباشد و استراتژی متعهد کردن نیروهای عظیم برانداز اما متفرق بر محور این برنامه.

پس از وحدت و اتحاد فراگیر با نیاز دوفوریتی باید تشکیلات و سازمان فراگیر ملی را شالوده ریزی کرد و ساختار رهبری را آغاز نمود. حال که شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه پیمان نوین طرفدار اتحاد فراگیر ملی می‌باشد اما بیان نموده اند که دنبال تصاحب هیچ قدرتی در آینده کشور و هیچ مسئولیت تشکیلاتی در شرایط کنونی نمی باشند باید پس از تشکیلات فراگیر بتوانیم در تدارک یک شورای رهبری و کادر رهبری باشیم. وظیفه شناسی این کادر رهبری، فراتر از انجام وظایف یک کادر اداری می باشد. کادری که بخواهد ایرانیان را به مبارزه علیه جمهوری اسلامی بطلبد، باید خود مظهر ملی‌گرایی و ایران گرایی و مبارزه طلبی باشد و برای از میان بردن تصویر ذهنی که از ناشایستگی اپوزیسیون در اذهان ایرانیان به وجود آمده تلاش نمود. باید یک بار برای همیشه خط فاصلی میان پیکار ملی همچنین از خودگذشتگی ملی با جاه طلبی های سیاسی و بهره برداری های مالی از کشورهای خارجی کشیده شود. گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا مرکزیت هامبورگ و هسته مقاومت‌های آن در ایران به ویژه استان خوزستان در کنار رهبران ملی انجام وظیفه ملی خواهد نمود.

 

زنده باد ایران و مردم ایران

زنده باد یکپارچگی و وحدت ملی ایران

سرنگون باد رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

 

شورای عالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا – دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۰۴ نوامبر ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

چه کسی جای بانو مِرکل را می‌گیرد ؟

چه کسی جای بانو مِرکل را می‌گیرد ؟

بانو آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و حزب او یعنی اتحاد دموکرات مسیحی (CDU) که اینجانب عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت آن می باشم مجموعاً پنجاه سال بر جمهوری فدرالِ ۷۱ ساله ی آلمان حکمرانی کرده اند. وقتی او پس از ۱۶ سال حضور در پاییز سال آینده از مقام خود کناره‌گیری می‌کند، می‌توان پیش‌بینی کرد که دوباره یکی از هم حزبی هایش جانشین وی شود. اما جانشین بانو مرکل چه کسی خواهد بود؟

طی چند هفته آینده حزب مرکل سی و سومین کنگره ی خود را برگزار و رهبر جدیدی را انتخاب می نماید. این رهبر هرکسی که باشد به احتمال زیاد با کنار رفتن مرکل به عنوان کاندیدای حزب برای صدارت مطرح خواهد گردید. سه شخصیتی که برای شغل اصلی حزب رقابت می‌کنند نامهای آشنا هستند. به ترتیب حروف الفبا اولین نفر آرمین لاشِت (Armin Laschet) فرماندار ایالت نوردراین وستفالن و فردی با سابقه در حزب که جذابیت او با صلاحیتش مطابقت ندارد. دومین گزینه فردریش مِرتز (Friedrich Merz) اقتصاددان که دو دهه ی پیش رهبری حزب در مجلس آلمان را برعهده داشت و سومین رقیب دکتر نوربرت رُتگن (Norbert Röttgen) رئیس کمیته ی سیاست خارجی مجلس آلمان است که اینجانب به خوبی از ایشان شناخت دارم و با ایشان مکاتبات زیادی دارم.

رُتگن به عنوان جوان ترین کاندید حزب، به نظر می رسد جسورتر از سایرین باشد. وی به عنوان یک ژئو استراتر می‌خواهد رویکرد سختگیرانه تری نسبت به روسیه و چین داشته باشد. اینجانب به عنوان عضو کمیته سیاست خارجی حزب (CDU) آلمان، نظرات مشابهی با دکتر رُتگن دارم و معتقد به مهار چین در برابر آمریکا و اروپا می باشم.

اما مِرتز که مبارزات انتخاباتی خود را با تکیه بر آتلانتیسم و اقتصاد بازار آزاد آغاز کرد، با دقت کادرهای خود را متعادل می نماید. در طول نیمه اول قرن بیستم آلمان جالب ترین کشور جهان بود. از نظر داخلی یک آتشفشان سیاسی در این کشور در جریان بود و تهدیدی مرگبار برای همسایگانش به حساب می‌آمد. امروز در نتیجه ی دو جنگ و تجربه ی تاریخی، به یک قدرت اقتصادی بزرگ و تقریباً خنثی تبدیل شده است.

 

عضو کمیته سیاست خارجی و امنیت حزب (CDU) آلمان و پژوهشگر روابط بین الملل

دکتر فریبرز صارمی

هامبورگ – ۲۷ دسامبر ۲۰۲۰

چرایی تحریم انتخابات ریاست جمهوری در خردادماه ۱۴۰۰

 

در این مقاله قصد داریم به صورت منطقی و به دور از هرگونه بزرگ نمایی، انتخابات در نظام جمهوری اسلامی را تحلیل و ثابت کنیم که نه تنها دموکراسی در ایران برقرار نیست، بلکه در نقطه ی مقابل آن، شهروندان ایرانی به شدت از دیکتاتوری و خودکامگی عده ای قلیل که در رأس آنها ولایت مطلقه فقیه قرار دارد، رنج و ستم می بینند. در همین راستا ابتدا به تعاریفی می پردازیم که معنای واقعی انتخابات آزاد و دموکراسی را روشن می سازند. بدیهی است که همراهان گرامی و هموندان عزیز گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا با مطالعه ی این مقاله و نگاهی مقایسه ای به قانون اساسی جمهوری اسلامی همانند تجارب گذشته، با روشنگری کامل انتخابات مهندسی شده در ایران را تحریم نموده و موجب آگاهی رسانی این مطلب به عموم مردم عزیز ایران زمین می شوند.

معنای انتخاب

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟ سیاست یعنی مبارزه‌ سازمان‌یافته برای دستیابی به قدرت. با انتخاب آزاد در پهنه‌ سیاست در جایی روبرو هستیم که انتخاب‌کننده‌ نه تنها در روندی شرکت ‌کند که قدرت سیاسی را برای مدت زمانی محدود به نیرویی معین بدهد، بلکه از طریق این اقدام خود همزمان حقانیت آن نیرو را نیز تضمین نماید. چرا که حکمرانی زمانی می‌تواند برحق و مشروع باشد که با موافقت عموم انتخاب کنندگان همراه گردد.

در جوامع دمکراتیک، نام سازوکاری که تضمین کننده ی چنین اصلی است، انتخابات آزاد است. این سازوکار از گذرگاه رای‌گیری عمومی و آزاد، تکلیف احزاب یا اشخاصی را تعیین می‌کند که قرار است برای مدتی معین و محدود، زمام امور دولت را در اختیار داشته باشند و به نمایندگی از انتخاب‌کنندگانِ خود ، حکمرانی کنند. در جایی دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی را می‌توان وسیله ی عملی کردنِ اراده‌ ی سیاسیِ شهروندان جامعه دانست. این تشکل‌ها ، باید نماینده ی گروه‌های مختلف اجتماعی باشند که از طریق تأثیرگذاری بر حکومت‌ها ، خواسته‌ها و نیازهای افراد را بیان کنند. طبق این اصل، باید آزادیِ فعالیتِ احزاب و سازمان‌های سیاسی را یکی از فاکتور‌های مهم نظام دمکراتیک قلمداد کرد.

فلسفه ی دموکراسى

دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شوند. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است.

ضرورت وجود اپوزیسیون یا بَدیلِ ‌سیاسی (جناح مخالف)

دو اعتقاد و تجربه‌ بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می کند: نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی کسب می‌کند. و دوم اینکه  انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر ، مقابله کرد. رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می‌بایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون می‌بایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرتمداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده‌ی مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار می‌آید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست ‌گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.

مقایسه ی چند اصل از قانون اساسی با تعاریف دموکراسی

تعریف ولایت فقیه عادل، بر اساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینه تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم بعنوان رهبر شناخته می‌شود آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمانهای مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد. (آیا این شخص احتمال اشتباه ولو سهوی ندارد که در غیر اینصورت از اقلام بشر نیست!!!)

اصل شصتم، اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.

مطابق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان دارای ۱۲ عضو می‌باشد که این تعداد متشکل از ۶ فقیه و ۶ حقوقدان است. مطابق اصل  ۹۱ قانون اساسی فقهای شورای نگهبان توسط مقام رهبری انتخاب و منصوب می شوند. همچنین حقوقدانان شورای نگهبان با معرفی رئیس قوه قضائیه و رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انتخاب می‌شوند. رئیس قوه قضائیه موظف است به تعداد بیش از افراد مورد نیاز برای حقوقدانان شورای نگهبان افرادی را به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و مجلس نیز مکلف است میان افراد معرفی شده رای‌گیری کرده حقوقدانان شورای نگهبان را انتخاب کند. (با کمی فکر و تامل می توان فهمید که عملا بالا دست نمایندگان مردم در مجلس و اخذ تصمیم هایشان شخص رهبر به شکل ۱۲ نفر بر کرسی تصمیم گیری نشسته است.)

اصل نود و سوم، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان. (باز هم دخالت ولی مطلقه فقیه!!!)

اصل یکصد و هفتم، پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی «قدس سره‌الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. (این اصل سابق از این، بحث شورای رهبری را هم مطرح می نمود که بعدها بدون تائید مردم، به رهبر تنها تغییر یافت.)

اصل یکصد و دهم، وظایف و اختیارات رهبر:

  • تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام
  • فرمان همه‌پرسی
  • فرماندهی کل نیروهای مسلح
  • اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها
  • نصب و عزل و قبول استعفای‏:
    • فقهای شورای نگهبان
    • عالیترین مقام قوه قضاییه
    • رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
    • رئیس ستاد مشترک (انتخاب یک فرد از دل سپاه پاسداران!!!)
    • فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (جداسازی و تبعیض آشکار بین نیروهای نظامی!!!)
    • فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی
    • حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه
    • حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام (سه برابر شدن قیمت بنزین در یک شب و اظهار خامنه ای مبنی بر عدم داشتن تخصص!!!)
    • امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد
    • عزل رئیس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم (امضای ولی فقیه بالاتر از نظر نمایندگان مردم!!!)
    • عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه

اصل یکصد و دوازدهم، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضاء ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضاء تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید.

اصل یکصد و چهل و دوم، دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه (تعیین شده از طرف رهبر مطابق اصل یکصد و پنجاه و هفتم) رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.(هیچوقت این اصل اجرایی نشده و نخواهد شد. همچنان ادعای زندگی ساده ی ولی مطلقه ی فقیه در کشور وجود دارد!!!)

نتیجه گیری

وقتی در مورد آزادی انتخابات صحبت می‌شود منظور آزادی کاندیداتوری شهروندان است و البته آزادی رأی دادن. امروزه در بسیاری از کشورها که انتخابات برگزار می‌شود، مسئله ی “حق رأی دادن” مسجل شده است. اما مسئله آزادی کاندیداتوری،‌ آنچه که در ایران اجرا می شود، متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود می شود و رهبر در قامت ۱۲ عضو شورای نگهبان تأئید صلاحیت ها را رد می کند. در واقع با مقایسه ی کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه، می‌بینیم که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی در بین کشورهای جهان دارد. با استناد به پروژه ای که اخیرا‌ً در دانشگاه هاروارد و دانشگاه سیدنی به صورت مشترک انجام شد و آن را “پروژه ی درستی انتخابات نامگذاری” کردند (Electoral Integrity Project) ، یکی از شاخصه‌ها، آزادی کاندیداتوری است که متاسفانه ایران در میان ۱۲۷ مورد انتخاباتی که انجام شده پایین‌ترین جایگاه را در کنار کشورهای جیبوتی و سوریه داشته است. در کشور ایران با وجود اصول ذکر شده ی قانون اساسی در این مقاله، حق حاکمیت شهروندان ایرانی از آنها سلب شده‌ و به «رهبر» داده شده‌است. بنابراین بدیهی است که مردم آگاهِ ایران امروز با سر دادن شعار “اصلاح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا”، جناح ها و حزب های اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و … را یک سرگرمی ۲۴ ساله و یک فریب بزرگ می دانند. چرا که نه صلاحیت حزب سیاسی بودن را دارند و نه کاندید واجد شرایطی در آنها یافت می شود. بر این مبنا، گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا ضمن تحریم و مردود نمودن انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خردادماه سال۱۴۰۰، از تشکیل یک گروه یا شورای رهبری در ایران حمایت کرده تا بتواند اعتراضات گسترده و جنبش ها در داخل ایران را هدایت کرده و مبارزات صنفی را به مبارزات سیاسی تبدیل نماید. امروز راه آزادی مردم عزیز ایران نافرمانی های مدنی و سیاسی است که با تحریم انتخابات نیز معنا خواهد شد و گستردگی این نافرمانی ها، شرایط گذار از جمهوری اسلامی را مهیا خواهد ساخت. گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا که متشکل از اندیشمندان، متفکران و تحصیل کردگان می باشد، با تشکیل این شورای رهبری، برای اعتلای کشور ایران تا به وجود آمدن دموکراسی واقعی و رسیدن به جایگاه اصلی ایران در روابط بین المللی، مشتاقانه به این شورا خواهد پیوست. پاینده باد ایران و ایرانی

 

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی ، هامبورگ -۲۱ فوریه ۲۰۲۱

تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای ؟

تفاهم نامه یا تکرار ترکمنچای ؟

میدانید که جمهوری اسلامی و چینِ کمونیست دیروز تفاهم‌نامه را بالاخره امضا کردند و این تفاهم نامه ی ۲۵ ساله به ضرر ایران و به ضرر خاک ماست. با تائید و اجرای این تفاهم‌نامه، نه تنها وابستگی ایران به چین و روسیه بیش از پیش افزایش می یابد، بلکه در رقابت ها و چالش‌های ژئوپولتیک و استراتژیک جهانی، چین در خاورمیانه و به ویژه منطقه ی خلیج فارس، آمریکا و اتحادیه ی اروپا را کنار میزند و توازن قوا به سود چین و بر ضرر آمریکا و اسرائیل شکل خواهد گرفت. همچنین براساس گزارش پترولیوم اکونومیست، جمهوری اسلامی متعهد می شود که برای ورود ۵۰۰۰ نیروی امنیتی چینی با هدف محافظت از سرمایه‌ی خود در ایران، مجوز صادر کند. این تفاهم نامه بین ایران و چین بخشی از پروژه بزرگ راه نوین ابریشم که از چین شروع میشود به آسیای مرکزی و خاورمیانه و تا اروپا می باشد. این پروژه نه تنها یک پروژه اقتصادی بلکه یک پروژه استراتژیک، ژئوپولیتیک، نئوکولونیالیستی(استعمار جدید) و نئوامپریالیستی چین (خطرناک تر از امپریالیست)  است و برای تحت کنترل داشتن و زیر سلطه درآوردن بسیاری کشورهای ضعیف تر موثر است. چین درصدد است تا سال ۲۰۳۰ بتواند نظم جهانی را کاملاً به دست بیاورد و از نظر استراتژیک، ژئوپولیتیک و اقتصادی قدرت مطلق جهانی بشود. پروژه ی جاده نوین ابریشم بیش از یک تریلیون دلار برای چین تا به حال خرج داشته و ۸۰ کشور را از جمله کشورهای آفریقایی و آسیای مرکزی به ویژه قزاقستان، ازبکستان، پاکستان و ایران را زیر سلطه خود خواهد رساند.

طرح راه ابریشم جدید، یک طرح سرمایه‌گذاری در زیر بناهای اقتصادی بیش از ۷۰ کشور جهان و توسعه دو مسیر تجاری-اقتصادی راه ابریشم خشکی و راه ابریشم دریایی است که توسط چین در سال ۲۰۱۳ ارائه شده است. پشتوانه این طرح، قدرت صنعتی و اقتصاد چین است. این طرح می‌تواند به همراه قدرت نظامی چین به هژمونی این کشور در آسیای شرقی بیانجامد و در نهایت با توقف در مسیرهای تجاری خشکی و آبی اوراسیا را به سوی قدرت برتر در اقتصاد جهانی رهنمون کند. چین از طرحی ۹۰۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت اتاق های اقتصادی جهان به منظور گسترش و جهانی شدن و توسعه بازارها رونمایی کرده است. این طرح بزرگ‌ترین طرح سرمایه‌گذاری است که تاکنون توسط یک کشور ارائه شده است. توافق و تفاهم با ایران درگیری مستقیم و نزدیک کشور چین در توسعه زیرساخت‌های حیاتی ایران است. محصولات نهایی چین باید به بازار غرب سرازیر شوند و مسیر این بازارها از جاده‌هایی می‌گذرد که توسط خود این کشور و با دخالت فزاینده در زیرساخت‌های حمل و نقل ایران ایجاد می شود. تبریز محل قرار گرفتن بسیاری از سایتهای مهم نفتی گازی و پتروشیمی کشور است و نقطه آغاز خط لوله گاز به آنکارا است که قرار است به نقطه عطفی در جاده دو هزار و ۳۰۰ کیلومتری جدید ابریشم بین ارومچی مرکز استان غربی سین کیانگ چین به تهران تبدیل شود. ایران مهم ترین بخش یک کمربند و یک جاده و دروازه ورود چین به بازارهای اروپای شرقی و روسیه است. قرارداد راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین سه مزیت کلیدی برای ایران به دنبال دارد اول اینکه چین عضوی از شورای امنیت سازمان ملل است که حق وتو دارد. دوم افزایش تولید نفت و گاز در کشور و سوم افزایش صادرات نفت از ایران به چین. اجرایی شدن این توافق بقای جمهوری اسلامی را تا حد زیادی تضمین می کند و در این میان شهروندان ایرانی و تمامیت ارضی کشور به خطر می افتد.

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا، دکتر فریبرز صارمی  هامبورگ – ۲۸ مارس ۲۰۲۱

تحولات در رابطه ایران و آمریکا

تحولات در رابطه ایران و آمریکا

به دنبال شکست دونالد ترامپ ریاست جمهوری آمریکا و پیروزی جو بایدن از حزب دموکرات آمریکا تحولات جدیدی در سیاست خارجی آمریکا در عرصه جهانی به ویژه در رابطه با ایران، چین و اتحادیه اروپا گشوده شده است. تضاد میان ایران و آمریکا قدمتی به عمر حکومت اسلامی دارد. فعالیت‌های هسته‌ای رژیم و احتمال تلاش های جمهوری اسلامی برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بیش از هر زمان دیگر بحرانی عمیق میان ایران و جامعه بین الملل به وجود آورده است. ترامپ سیاست فشار حداکثری در قبال ایران اتخاذ نمود ولی یک جانبه از برجام خارج شد و تحریم‌ها را گسترش داد. متحدین آمریکا در اروپا با این سیاست مخالف بودند ولی نتوانستند در عمل حرکتی انجام دهند. آمریکا از تمام امکانات خود برای محدود کردن فروش نفت ایران بهره گرفت و به تدریج فروش نفت ایران چنان کاهش یافت که به زیر ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسید. اگرچه سناریوی جنگ در زمان جان بولتون جدی بود ولی پس از آن این گزینه ضعیف گردید و سیاست اصلی ترامپ در محاصره کامل اقتصادی و مجبور کردن جمهوری اسلامی به مذاکره و تسلیم، استوار بود. باید یادآور گردید که حکومت اسلامی به عمق استراتژیک نیاز دارد و برای اینکار به امکانات مالی برای نگهداری نیروهای سپاه و نیابتی خود در منطقه که با توقف فروش نفت عملاً به کاهش عمق استراتژیک و کاهش نفوذ حکومت اسلامی در منطقه انجامیده و توازن قوا هم اکنون به سود اسرائیل می باشد. تغییر سیاست آمریکا تنها چشم‌انداز ممکن برای خروج حکومت ایران از بن بست بود و با توجه به تجربه سیاست‌های آمریکا در دوره اوباما، حکومت ایران هم اکنون بر روی آقای جو ‌بایدن حساب باز کرده است. اما آمریکا و اتحادیه اروپا علاوه بر توقف بخش عمده فعالیت‌های هسته‌ای رژیم، خواهان توقف گسترش موشک های بالستیک و نقش مداخله جویانه آنان در منطقه می باشند. ماهیت و عملکرد بیش از ۴ دهه حکومت اسلامی جامعه ما را به این فلاکت کنونی و بن‌بست رسانده است. اگر هم تحریم ها کاهش یابند و بهبودی محدود در شرایط ایران به وجود آید کوتاه مدت خواهد بود، اما در بلندمدت ساختار جمهوری اسلامی چنان عمیق، وقیح است که تنها راه حل، یک نظام نوین و یک آلترناتیو ملی موردپسند ملت و مورد قبول سیاست بین الملل باشد. با ایمان به پیروزی، زنده باد ایران و مردم ایران، زنده باد یکپارچگی و وحدت ملی ایران

 

دکتر فریبرز صارمی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا هامبورگ

دکتر فریبرز صارمی  ۲۲ ژانویه ۲۰۲۱

چرایی تحریم انتخابات ۱۴۰۰

چرایی تحریم انتخابات ۱۴۰۰

انتخاب یعنی برخورداری از این فرصت و امکان که آدمی از میانِ چند یا دست‌کم دو پیشنهاد ، یکی را آزادانه انتخاب کند. بر این پایه، موضوع کانونی در هر انتخابی این است که پیشنهاد ‌ها تا چه اندازه واقعی هستند، تصمیم‌گیری به سود یک گزینه تا چه اندازه آزادانه صورت می‌گیرد و این تصمیم‌گیری تا چه اندازه بر امرِ برگزیده تاثیر می‌گذارد ؟

فلسفه ی دموکراسى چیست؟

دموکراسى یعنى شما به مخالفان خود این آزادى را بدهید که آنها هم رقابت کنند و قدرت را به دست گیرند. تعریف دموکراسى این نیست که کسى با رأى مردم به قدرت برسد؛ بلکه دموکراسى واقعى آن است که با رأى مردم از قدرت کنار رود؛ یعنى اقلیت بتواند به اکثریت تبدیل شود. اگر این رقابت و حق انتخاب مردم نباشد، بقیه‏اش تعارف و ظواهر است. در ایران سالهاست که به ظاهر، دموکراسى داریم؛ اما هیچ گاه کارکرد واقعى خود را نداشته و به همین دلیل است که ما به یک کشور مدرن و کارآمد تبدیل نشده‏ایم. البته دموکراسى انتخاب یک سیستم ایده‏آل و آرمانى نیست. به قول چرچیل: «دموکراسى سیستم خیلى بدى است؛ ولى سیستم‏هاى دیگر از این بدتر است». امروزه در اکثر کشورهای در حال توسعه و یا کمتر توسعه یافته مشارکت های سیاسى مثل حضور در انتخابات حدودا بین ۴۰ تا ۶۰ درصد است و گاهى مشارکت‏ها در سطح شوراهاى ایالتی یا شهری خیلى بیشتر از سطح ملى مى‏شود؛ چون این حالت پیش آمده است که سیاستمداران از مردم بریده و به دنبال منافع خود هستند.

آیا وجود اپوزیسیون یا بَدیل ‌سیاسی (جناح مخالف) ضرورت دارد؟

دو اعتقاد و تجربه‌ بنیادین، بر ضرورت وجودی اپوزیسیون استدلال می کند. نخست اینکه دموکراسی، پویایی واقعی و یا بقای خود را از منازعات سیاسی و اجتماعی کسب می‌کند و دوم اینکه  انحصار قدرت، تأثیری فاسد کننده دارد و باید از روی تدبیر در کنترل قدرت با این خطر ، مقابله کرد.

رویکرد به فساد، بیشتر تهدید کننده‌ی کسانی است که قدرت را در اختیار دارند و اپوزیسیون نیرویی است که می‌بایست با این خطر مقابله کند. از طریق نهادینه کردن اپوزیسیون می‌بایست آزادی را تضمین کرد و این کار هنگامی میسر است که طبیعت فسادپذیر انسان و بویژه قدرتمداران به یاری وزنه‌ای سیاسی مهار گردد، تا بدینسان آزادی به استبداد یا هرج و مرج منجر نگردد. اما جناح های ایران کدامند؟ اصولگرا ، اصلاح طلب ، روحانیون مبارز و … بر این پایه، در یک نظام دمکراتیک، در کنار دولت برگزیده‌ی مردم، اپوزیسیون دومین بازوی محرک سیاسی به شمار می‌آید و مانع آن است که حزب یا نیروی حاکم، هویت خود را با هویت حکومت یکی بداند و سیاست گذاری‌های خود را بطور مطلق معتبر اعلام کند.

اما در ایران، ساختار حقوقی جمهوری اسلامی به ترتیبی تنظیم شد که مطابق با قانون اساسی، همه مقام‌های حکومتی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با رأی مردم انتخاب شوند. سیستم حکومتی با شعار استقلال آزادی جمهوری اسلامی مدعی اجرای دموکراسی شدند. از آنجایی که نویسندگان پیش‌نویس قانون اساسی، عموماً از تحصیل‌کرده های کشور فرانسه و متأثر از سنت حقوقی آن کشور بودند، برای نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، نهادی مشابه شورای قانون اساسی فرانسه تأسیس کرده و آن را “شورای نگهبان قانون اساسی” نامیدند. این عنوان در مجلس خبرگان قانون اساسی، به شورای نگهبان تغییر کرد و در متن کنونی قانون اساسی نیز هیچ‌کجا تحت عنوان شورای نگهبان قانون اساسی از آن یاد نشده‌ است. با این حال هم‌چنان برخی از رسانه‌ها از عنوان شورای نگهبان قانون اساسی برای این نهاد یاد می‌کنند.

با ارجاع به اصول قانون اساسی فعلی که تائید اصلاحیه آن هم جای بسی شبهه و ایراد دارد، عملا انتخابات ایران توسط یک مقام هدایت و اجرا می شود و آن هم ولایت مطلقه ی فقیه است. در اصل اینطور باید گفت که طبق اصول ۶۰ ، ۹۱ ، ۹۳ ، ۱۰۷ ، ۱۱۰ ، ۱۱۲ و ۱۴۲ قانون اساسی، تمام مقامات و مسئولین قانونگذار، رؤسای قوای مجریه و قضائیه، اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و دیگر مقامات لشکری، مستقیم یا غیر مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب و انتصاب می شوند !!! با این توضیح نه تنها کلمه ی انتخاب در نظام جمهوری اسلامی معنایی ندارد، بلکه وجود خود مقام ولایت فقیه ناقض اصول اولیه دموکراسی می باشد. مسئله آزادی کاندیداتوری،‌ آنچه که در ایران داریم متاسفانه این است که به شکل بسیار زیادی محدود شده است. یعنی کاندیداها با توجه به فیلتری که شورای نگهبان دارد و آن هم به صورت نظارت استصوابی، یکی از مسائلی است که وقتی مقایسه می‌کنیم با کشورهای دموکراتیک و حتی دموکراسی‌های نوپا در منطقه در کشورهایی که قابل مقایسه با کشور ایران هستند مثل انتخابات اندونزی یا انتخابات ترکیه، مشاهده می شود که ایران به دلیل همین مسئله نظارت استصوابی، بسیار جایگاه پایینی دارد.

لذا با اندکی تأمل، منطق و برهان، نتیجه گیری می شود، نمایشی که در نظام جمهوری اسلامی از آن به عنوان انتخابات یاد می شود، چیزی نیست جز فریب و به سخره گرفتن مردم ایران. بنابراین به دلیل اینکه عملا مردم ایران، مطابق تعاریف اصولی انتخابات آزاد، گزینه ی صحیحی برای انتخاب ندارند، راهی به جز تحریم سراسری این نمایش از پیش تعیین شده باقی نخواهد ماند. مطمئنا با برپایی انتخابات نمایشی ریاست جمهوری و تکرار بازی های قدیمی شده ی سیاسی در خرداد ماه سال جاری، با یکپارچگی و همدلی مجدد مردم ایران، یکبار جوامع جهانی شاهد نافرمانی عمومی و تحریم گسترده ی این نوع انتخابات در ایران خواهند بود. امید به آزادی کشور و مردم ایران از هر نوع استبداد و خودکامگی

 

گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

محمدحسن حسن زاده مهرآبادی

چالش های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۱

چالش های پیش روی جهان در سال ۲۰۲۱

(بخش مطالعات استراتژیک گروه وحدت ملّی)

 

تداوم همه گیری تا زوال دموکراسی

سال ۲۰۲۰ سهم در خور توجهی از تحولات مهم و جنجالی در تاریخ معاصر را داشت و انتظار این است که برای سال ۲۰۲۱ نیز این گونه باشد و حتی شاهد برخی اخبار و تحولات شگفت انگیزتر هم باشیم. یک سال پیش تعداد کمی از کارشناسان نسبت به یک همه گیری قریب الوقوع هشدار می دادند، شاید یک سال دیگر در همین روزها همه تحلیلگران درباره پیش پرداخت های کمرشکن بدهی ها در اقتصادهای در حال ظهور یا یک حمله تروریستی گسترده تر از حملات ۱۱ سپتامبر صحبت کنند یا شاید هم پدیده ای به خبر روز تبدیل شود که امروز چیزی از آن نمی دانیم. اکنون بهتر است درباره موضوعاتی صحبت کنیم که می دانیم در سال آینده رخ خواهند داد. شورای روابط خارجی آمریکا در آخرین روزهای سال ۲۰۲۰ به چند موضوع مهم پرداخته که می تواند بیشترین اثر گذاری را در تحولات سال ۲۰۲۰ داشته باشد.

ادامه همه گیری کرونا

ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ دنیا را زیر و رو کرد. تقریبا تمام کشورها دوره های مختلف قرنطینه را تجربه کردند و فعالیت مردم برای مدت ها تعطیل شد تعداد کشته ها در سراسر جهان تاکنون از مرز ۷/۱ میلیون نفر هم گذشته و هر گونه روند بهبود وضعیت اقتصادی احتمالا طولانی، غیرقابل اطمینان و همراه با ریسک خواهد بود. شاید جهان هرگز به حالت عادی قبل از همه گیری بازنگردد خبر خوب این است که تاکنون دو واکسن بسیار مؤثر مورد تأیید قرار گرفته اند و واکسن های دیگری نیز در راه هستند. اما توزیع واکسن ها به صورت گسترده، کارآمد و عادلانه ماهها به طول خواهد انجامید و چالش های مهم لجستیکی ایجاد خواهد کرد و در این میان اقدامات غلط تقریبا اجتناب ناپذیر است. اموضوع واکسن می تواند بین آن دسته از کشورهایی که دسترسی به واکسن دارند و آنهایی که هنوز چنین امکانی ندارند، شکاف ها و تنش هایی ایجاد کند. انتظارات زیادی از «کواکس» (اتحاد بین المللی برای تولید و ارسال واکسن) وجود دارد. اما اگر کشورها واکسن های اضافی خود را ذخیره کنند یا از واکسن هایی که در اختیار دارند بی خردانه استفاده کنند، مشکل ایجاد خواهد شد هند و آفریقای جنوبی به دلایلی که احتمالا به منابع انسانی با منافع تجاری ارتباط داشته باشد، تلاش می کنند تا مانع از ایجاد مالکیت معنوی برای واکسن ویروس کرونا و دیگر داروهای مرتبط با این بیماری شوند. در این میان منتقدان نگران هستند که چنین اقدامی ممکن است انگیزه های کشف واکسن ها و درمان های دیگر در آینده را کاهش دهد. در همین حال، سؤالاتی درباره مدت ماندگاری مصونیت از ابتلا به ویروس کرونا با زمان پایان واکسیناسیون همچنان باقی مانده است. آیا ممکن است شخصی که واکسینه شده است، ویروس را در بدنش نگهداری کند و سپس دیگران را آلوده کند یا خیر و اینکه آیا ویروس باز هم می تواند جهش پیدا کند یا خیر؟ در نتیجه، اقداماتی مانند استفاده از ماسک، فاصله گذاری اجتماعی، آزمایش و ردیابی تماس ها همچنان نقش اصلی را در مبارزه با شیوع ویروس کرونا در تمام روزهای سال ۲۰۲۱ و حتی شاید بعد از آن ایفا خواهد کرد.

آغاز ریاست جمهوری بایدن

مراقب آنچه می خواهید، باشید، ممکن است با آغاز ریاست جمهوری «جو بایدن» به عنوان چهل و ششمین رئیس جمهور امریکا افراد خوش بین چنین جمله ای را به اطرافیان خود بگویند. بایدن یک سیاست خارجی آشفته و پرونده هایی بی شمار از اقداماتی که بلافاصله باید انجام دهد از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری کنونی ایالات متحده به ارث می برد. در کنار این چالش ها مجموعه ای از مشکلات و چالش ها در داخل و تبعات همه گیری کرونا را هم باید اضافه کرد. به این ترتیب نباید در ابتدا چندان هم خوش بین باشیم، بایدن میخواهد با تجدید نظر درباره توافق نامه آب و هوایی پاریس و بازگشت به سازمان بهداشت جهانی به سرعت به سمت تغییر سیاست دونالد ترامپ حرکت کنده ابایدن همزمان با رایزنی درباره اعضای دولت خود و پیشرفت هایی که در این زمینه ایجاد شده امیدوار است قبل از آغاز رسمی کار خود در بیستم ژانویه ۲۰۱۲، جو ملتهب میان ایالات متحده و چین را تا حدی تلطیف کند تا شرایط برای پایان دادن به جنگ تجاری مهیا شود. با این حال تمام تحولات ممکن است آن گونه که بایدن می خواهد پیش نرود. بایدن در روزهای ابتدایی حضور خود در کاخ اسفید باید موضع خود در قبال پرونده هسته ای ایران، آزمایش های احتمالی موشکی با هسته ای کره شمالی و هک گسترده در سیستم های دولتی و شرکت های آمریکایی از سوی هکرهای مرتبط با حکومت روسیه را مشخص کند. سیاست های سخت گیرانه ترامپ در چهار سال اخیر برخی اهرم های فشار را در اختیار پایین قرار می دهد ایایدن برای اینکه میدان مانور بیشتری داشته باشد باید امیدوار باشد تا دموکرات ها در انتخابات دور دوم ستا در ایالت جورجیا به پیروزی پرسند که با توجه به سابقه این ایالت و نظرسنجی ها، حداقل یک کرسی را رقبای جمهوری خواه کسب خواهند کرد و در این صورت اکثریت مجلس سنا همچنان در دست جمهوری خواهان قرار خواهد داشت. در صورت پیروزی حداقل یک جمهوری خواه در انتخابات ششم ژانویه در جورجیا، بایدن اولین رئیس جمهور از زمان جورج بوش پدر و اولین رئیس جمهور دموکرات از زمان «گروور کلیولند» خواهد بود که در حالی وارد کاخ سفید می شود که حزب او کنترل هر دو مجلس کنگره را در دست ندارد. در مجموع می توان گفت بایدن در موقعیتی غیرقابل حسادت نشسته است: انتظارات زیادی از او می رود در حالی که توانایی هایش محدود است.

چالش چین

عدم ارائه اطلاعات دقیق درباره چین و در ابهام نگه داشتن جهان از آنچه در درون این کشور می گذرد شعار مهم «دنگ شیائوپینگ» رهبر پیشین چین در حوزه سیاست خارجی بود. «شی جینپینگ» رئیس جمهوری فعلی، کم و بیش همین رویکرد را در پیش گرفته است. چین در سال ۲۰۲۰ در حوزه سیاست خارجی بی پرواتر و ماجراجوتر شد. پس از آنکه استرالیا خواستار تحقیق مستقل درباره ریشه ویروس کرونا و منشا احتمالی آزمایشگاهی آن شد، چین تهدید کرد که سیاست مجازات اقتصادی استرالیا را در پیش خواهد گرفت، با تحریک هند باعث بروز درگیری نظامی با این کشور در مناطق مرزی جنوب غربی خود شد، پیمان امنیت ملی در هنگ کنگ را نقض کرد و به سرکوب دموکراسی خواهان در این منطقه پرداخت و بارها به تهدید تایوان پرداخت تا مانع از تقویت روابط این کشور با ایالات متحده شود. واکنش های جهانی به این تحولات همراه با نگرانی بود. روشن است که چین به دنبال سلطه و نفوذ بیشتر بر سیاست های جهانی است. اکنون سؤال این است که آیا چین این نگرانی ها را درک می کند و یک مسیر همکاری با جامعه بین الملل ترسیم می کند؛ به خصوص اکنون که با رئیس جمهور جدیدی در ایالات متحده رو به رو خواهد شد. بایدن وعده مقابله با افزایش نفوذ و سلطه چین را داده است. اقتصاد چین نسبت به دیگر کشورهای جهان بهتر توانست بحران کرونا را مدیریت کند و انتظار می رود رشد اقتصادی این کشور در سال ۲۰۲۱ ادامه یابد به نظر می رسد چین به این نتیجه رسیده که در رقابت خود با غرب برنده است. بنابراین چین به جای جدی گرفتن هشدارها از اسوی مقامات آمریکایی برای جداسازی دو اقتصاد اول جهان، گام های جدا شدن از غرب را با شرایط و خواسته های خود می پیماید. به قول معروف، هرگز اسب برنده را عوض نکنید. بنابراین باید انتظار داشته باشیم در ماه های آینده تنش ها و رقابت های احتمالی میان دو طرف بیش از گذشته افزایش یابد.

 

زوال دموکراسی

دموکراسی در معرض تهدید است. بنیاد «فریدم هاوس» گزارش داده که حقوق سیاسی و آزادی های مدنی، امسال و برای چهاردهمین سال متوالی در سراسر جهان افت کرده است، رهبران پوپولیست در کشورهایی مانند برزیل، مجارستان، فیلیپین، لهستان و ترکیه طیف وسیعی از سیاست ها را تصویب کرده اند که موجب تضعیف نهادهای دموکراتیک این کشورها شده است. پکن با تحمیل و اجرای قانون جدید امنیتی که مانع از هر گونه اعتراض می شود، جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ را سخت تحت فشار قرار داده است. شورای قانون گذاری به عنوان هیئت حاکمه اهنگ کنگ، قرار است در سال ۲۰۲۱ انتخابات برگزار کنند، اما دیگر هیچ قانون گذار طرفدار دموکراسی در این انتخابات حضور ندارد. برخی از نقاط روشن هم هنوز در جهان وجود دارد. بعد از ادعای پیروزی الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهوری بلاروس در انتخابات جنجالی این کشور در ماه آگوست، بلاروسی ها به خیابان ها ریختند. در روزهای پایانی سال، گمانه زنی ها مبنی بر کاهش حمایت نیروهای امنیتی از لوکاشنکو منتشر شد و این خبر خوبی برای حامیان دموکراسی خواهد بود. جو بایدن، رئیس جمهور آتی آمریکا، قول داده است که احترام به ارزش های دموکراتیک را در صدر برنامه های خود قرار دهد و بر همین اساس می خواهد میزبانی یک اجلاس جهانی برای احیای دموکراسی با هدف تجدید روح و هدف مشترک ملت های جهان آزاد برگزار کند. اما مسئله این است که ایالات متحده ممکن است دیگر بهترین پیام رسان برای دموکراسی در جهان نباشد. حملات طولانی مدت و مداوم ترامپ به مخالفان و رسانه ها، همراه با امتناع او از به رسمیت شناختن پیروزی بایدن، ادعاهای دروغش درباره تقلب گسترده در انتخابات، تلاش برای ترغیب مقامات ایالتی برای لغو انتخابات و امتناع اکثر مقام های برجسته حزب جمهوری خواه از انتقاد از رفتار او، نشان میدهد که هنجارهای دموکراتیک در قدیمی ترین دموکراسی جهان فرسایش یافته است. وقتی بایدن خواستار احیای مجدد ارزش های دموکراتیک در سراسر جهان شده، ممکن است این پاسخ را بشنود: «اگر می توانی اول کشورت را شفا بده».

 

بخش مطالعات استراتژیک گروه وحدت ملّی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی  ۰۶  ژانویه ۲۰۲۱

اقتصاد امروزِ جمهوری اسلامی

اقتصاد امروزِ جمهوری اسلامی

به گفته ی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای کمیته ی اصلاح ساختار بودجه کشور ، بودجه امسال کشور تقریبا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و حدود دو سوم این مبلغ  در انحصار پنج یا شش شرکت و یک سوم از آن بودجه ی عمومی دولت بوده است. در این میان بزرگترین شرکت ، شرکت ملی نفت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد بودجه در اختیار داشته است اما مبالغ درآمدی از این شرکت بازگو نمی شود. حتی  در صحن مجلس از وزیر نفت سوال کردیم که درآمد شرکت ملی نفت چقدر است؟ وزیر در پاسخ می گوید: این اطلاعات، اسناد طبقه‌بندی شده است و ما فقط به ۳ نفر در کشور گزارش می دهیم. این نماینده ادامه داد : اگر شما از یک نفر در کشور از رئیس جمهور گرفته تا بنده عضو کمیسیون برنامه و بودجه سوال کنید کسری امسال دولت چقدر است، هیچکس نمی تواند حتی با اختلاف ۵ درصدی ، کسری بودجه دولت را اعلام نماید.

این شکایت یکی از کارشناسان مطرح مجلس در مورد بودجه و وضعیت اقتصادی امروزِ جمهوری اسلامی بود که خود به عنوان یک منتقد نمی تواند راهکاری برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد دهد.

اما راهکار رفع معضلات و سقوط اقتصاد ایران کاملا واضح و مشخص است. اگر نظام سیاسی کشورمان یک نظام سکولار دموکرات پارلمانی و از همه مهم تر ملی گرایانه و بر پایه ی عشق به میهن باشد، به راحتی با اتکا به متخصصان ایرانی خارج و داخل کشور، می توان کشور و شهروندان ایرانی را نجات بخشید و همچنین در برنامه های عملی کوتاه و بلند مدت، از وضعیت معیشتی مردم گرفته تا نوسازی ساختارهای سرمایه و بسترسازی صنایع مدرن و به روز دنیا می توان اقتصاد ایران را از منجلاب کنونی رهایی داد و ایران را در ردیف یکی از کشورهای پیشرفته جهان قرار داد. یکی از مهمترین دلایلی که جمهوری اسلامی با وجود تحریم های شدید و بی سابقه ی ایالات متحده به ادامه ی فعالیت می پردازد، تغییرات دائمی و کوتاه مدت سیاست‌های دولت بوده یعنی دولت هر گونه فشاری که در سایه تحریم‌ها به وجود آمده ، تبدیل به یک فرصت برای سوء استفاده اقتصادی کرده و با دروغ، ترفند و فریب جهانیان این تحریم ها را دور زده است و این امر نتیجه ای جز تباهی منابع انسانی و طبیعی کشورمان ندارد. تحریم ها قطع به یقین جمهوری اسلامی را از جنگ افروزی و گسترش نیروهای نیابتی اش در کشورهای خاورمیانه، فلج کرده است. اما این نظام غیر بشری برای حفظ و بقای خود دست به هر کاری خواهد زد، حتی فروختن یا اجاره دادن گوشه به گوشه ی کشور. حال اگر تصور کنیم با گذار از جمهوری اسلامی، تغییر نظام و برداشته شدن تحریم ها، نظام سیاسی حقوق مدار به بانک های معتبر جهان و یا معاهده های بین المللی اقتصادی مانند FATF ملحق شود، و مجدد شرکت های بزرگ اقتصادی – صنعتی دنیا از اروپا و آمریکا مانند Total ، Siemens ، Maersk بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی و یا Allianz بیمه ی کشتیرانی و … محیط سرمایه گذاری در کشور را داشته باشند، مسلم ورق اقتصادی ایران برخواهد گشت و دیگر امثال بشار اسد سوری و حسن نصرالله لبنانی از طریق سپاه پاسداران جنایتکار و تروریست نمی توانند حقوق ذاتی و شهروندی ایرانیان را مصرف و پایمال نمایند.

پاینده باد ایران و ایرانی                     مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا – دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/

کَل اگر طبیب بودی ….. سَرِ خود دوا نمودی!

کَل اگر طبیب بودی ….. سَرِ خود دوا نمودی!

آقای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه روز پنج‌شنبه، ۲۰ آذرماه ۹۹، در جریان سفر خود به باکو پایتخت جمهوری آذربایجان ، در یک مراسم رژه نظامی در کنار الهام علی‌اف، همتای آذربایجانی خود ، بخشی از موسیقی فولکلور «آراز آراز» را خواند که شامل خطابه هایی به رود ارس می باشد، اما به وضوح عبور از خط قرمز مردم ملی گرا و میهن دوست ایران زمین یعنی حفظ تمامیت ارضی ایران زمین، بود.

از طرفی ، اینکه این موسیقی محلی چه معنی و مفهومی دارد، ملاک قضاوت نخواهد بود، اما وقتی از زبان رئیس جمهور کشوری بیرون می آید، نشانه ی خط مشی فکری اوست که بر زبان رانده می شود و دیگر به عنوان یک موسیقی محلی از آن یاد نخواهد شد. از طرف دیگر، کتیبه های تاریخی و نوشتار مورخان معروف تاریخ باستان ذکر حقایق و شواهدی هستند که اگر امروزه هر قوم یا ملتی در پی بازپسگیری سرزمین باستانی خود باشد، جهان تحت تاثیر جدایی طلبی، خشونت، جنگ و خونریزی عظیمی قرار خواهد گرفت. این موضوع زمانی جالب می شود که، به طور مثال، مردم سرزمین پارس در قرن ۲۱ میلادی مدعی در اختیار گرفتن سرزمین های امپراطوری خود باشند! یعنی درگیری با بیش از ۲۰ کشور در سه قاره ی آسیا، آفریقا و اروپا. با این استدلال به راحتی سخنان اخیر ریاست جمهوری ترکیه در خاک کشوری که تا همین چند دهه ی اخیر اراضی کشور ایران بوده است، زیر سوال خواهد رفت.

همچنین اظهارات نسنجیده و مداخله‌جویانه در مراسم جشن پیروزی جمهوری آذربایجان بر ارمنستان، باز هم صلاحیت مقام ریاست جمهوری را از شخص اردوغان زیر سوال برد. سوابق کلامی رئیس جمهور فعلی ترکیه به مانند آرزوی خواندن نماز پیروزی در مسجد اموی دمشق، حاکی از خوی طماع و توسعه‌طلبانه اوست.

متاسفانه وضعیت کنونی و منزوی گونه ی نظام جمهوری اسلامی در کشور ایران ، به کوتاه فکران، سلطه طلبان و ستیزه جویان این فرصت را می دهد تا دندان طمع به کشور عزیزمان ایران تیز کنند.

گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا ضمن محکوم نمودن هرگونه دخالت در امور کشور ایران توسط شخصیت های سیاسی بیگانه، اعلام می دارد که حفظ تمامیت ارضی ایران از خطوط قرمز مردم فهیم، هوشیار و میهن دوست ایران می باشد و با انواع نقض حقوق شهروندان ایرانی مقابله خواهد نمود.

در همین راستا گروه وحدت ملی، از هم پیمانان، هموندان داخلی و خارجی خود و از تمام نیروهای دموکرات و ملی تقاضا دارد که بر علیه بیانات اخیر و غیر حرفه ای آقای اردوغان موضع گرفته و یک جبهه واحد در برابر هر نوع مداخله خارجی در امور ایران و هر نوع نغمه های جداجویی تشکیل بدهند و در آخر به آقای اردوغان پیشنهاد می دهد که به جای دخالت در امور داخلی همسایه گان و ایجاد تنش در منطقه، کمی از عاقبت قاسم سلیمانی فرمانده ی سابق سپاه قدس عبرت گرفته و به مسائل و مشکلات درونی کشور خود بپردازد و تمهیدی برای تحریم های احتمالی ایالت متحده در قبال سیاست های اشتباه خارجی خود بیاندیشد.                                                             پاینده باد ایران و ایرانی

مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا – دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۱۱ دسامبر ۲۰۲۰

تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶  وبلاگ : https://wahdatemelli.info/