اقتصاد امروزِ جمهوری اسلامی
به گفته ی محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی و یکی از اعضای کمیته ی اصلاح ساختار بودجه کشور ، بودجه امسال کشور تقریبا ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و حدود دو سوم این مبلغ در انحصار پنج یا شش شرکت و یک سوم از آن بودجه ی عمومی دولت بوده است. در این میان بزرگترین شرکت ، شرکت ملی نفت حدود ۹۰۰ هزار میلیارد بودجه در اختیار داشته است اما مبالغ درآمدی از این شرکت بازگو نمی شود. حتی در صحن مجلس از وزیر نفت سوال کردیم که درآمد شرکت ملی نفت چقدر است؟ وزیر در پاسخ می گوید: این اطلاعات، اسناد طبقهبندی شده است و ما فقط به ۳ نفر در کشور گزارش می دهیم. این نماینده ادامه داد : اگر شما از یک نفر در کشور از رئیس جمهور گرفته تا بنده عضو کمیسیون برنامه و بودجه سوال کنید کسری امسال دولت چقدر است، هیچکس نمی تواند حتی با اختلاف ۵ درصدی ، کسری بودجه دولت را اعلام نماید.
این شکایت یکی از کارشناسان مطرح مجلس در مورد بودجه و وضعیت اقتصادی امروزِ جمهوری اسلامی بود که خود به عنوان یک منتقد نمی تواند راهکاری برای رفع مشکلات موجود پیشنهاد دهد.
اما راهکار رفع معضلات و سقوط اقتصاد ایران کاملا واضح و مشخص است. اگر نظام سیاسی کشورمان یک نظام سکولار دموکرات پارلمانی و از همه مهم تر ملی گرایانه و بر پایه ی عشق به میهن باشد، به راحتی با اتکا به متخصصان ایرانی خارج و داخل کشور، می توان کشور و شهروندان ایرانی را نجات بخشید و همچنین در برنامه های عملی کوتاه و بلند مدت، از وضعیت معیشتی مردم گرفته تا نوسازی ساختارهای سرمایه و بسترسازی صنایع مدرن و به روز دنیا می توان اقتصاد ایران را از منجلاب کنونی رهایی داد و ایران را در ردیف یکی از کشورهای پیشرفته جهان قرار داد. یکی از مهمترین دلایلی که جمهوری اسلامی با وجود تحریم های شدید و بی سابقه ی ایالات متحده به ادامه ی فعالیت می پردازد، تغییرات دائمی و کوتاه مدت سیاستهای دولت بوده یعنی دولت هر گونه فشاری که در سایه تحریمها به وجود آمده ، تبدیل به یک فرصت برای سوء استفاده اقتصادی کرده و با دروغ، ترفند و فریب جهانیان این تحریم ها را دور زده است و این امر نتیجه ای جز تباهی منابع انسانی و طبیعی کشورمان ندارد. تحریم ها قطع به یقین جمهوری اسلامی را از جنگ افروزی و گسترش نیروهای نیابتی اش در کشورهای خاورمیانه، فلج کرده است. اما این نظام غیر بشری برای حفظ و بقای خود دست به هر کاری خواهد زد، حتی فروختن یا اجاره دادن گوشه به گوشه ی کشور. حال اگر تصور کنیم با گذار از جمهوری اسلامی، تغییر نظام و برداشته شدن تحریم ها، نظام سیاسی حقوق مدار به بانک های معتبر جهان و یا معاهده های بین المللی اقتصادی مانند FATF ملحق شود، و مجدد شرکت های بزرگ اقتصادی – صنعتی دنیا از اروپا و آمریکا مانند Total ، Siemens ، Maersk بزرگترین شرکت حمل و نقل دریایی و یا Allianz بیمه ی کشتیرانی و … محیط سرمایه گذاری در کشور را داشته باشند، مسلم ورق اقتصادی ایران برخواهد گشت و دیگر امثال بشار اسد سوری و حسن نصرالله لبنانی از طریق سپاه پاسداران جنایتکار و تروریست نمی توانند حقوق ذاتی و شهروندی ایرانیان را مصرف و پایمال نمایند.
پاینده باد ایران و ایرانی مدیر سیاسی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا – دکتر فریبرز صارمی هامبورگ ۲۸ نوامبر ۲۰۲۰
تلفن : ۰۰۴۹۱۷۱۶۰۱۲۸۶۶ وبلاگ : https://wahdatemelli.info/