جنبش بازنشستگان

جنبش بازنشستگان

مطالبه گری و جنبشِ امروزِ بازنشستگان و مستمری بگیرانِ کشور، نشان از تائید واقعیتی دارد که آن را “فروپاشی اقتصاد جمهوری اسلامی” می نامیم. واقعیتی که پیش آمدن آن، حتی از طرف  عده ای از مسئولان دولتی و برخی اقتصاددان های داخلی، هشدار داده شده بود. با استناد بر آمارهای بانک مرکزی و وزرات اقتصاد و داراییِ جمهوری اسلامی، طلب صندوق های بازنشستگی کشوری از دولت بالای ۱۶۵ هزار میلیارد تومان است و سالانه ۲۰ هزار میلیارد تومان بر این بدهی دولت افزوده می‌شود. مطابق معیار جهانی و همچنین تجربه ی شرکت های بیمه، به ازای اشتغال هر ۸ نفر و پرداخت به موقع بیمه ی آنها، میتوان مستمری یک نفر بازنشسته را تأمین نمود. حال اگر این تعادل برهم خورد، تأمین حقوق و معیشت بازنشستگان با بحران روبرو خواهد شد. در حال حاضر در ایران حدود ۲۶ میلیون شاغل و بیش از پنج میلیون نفر بازنشسته وجود دارد. (مرکز آمار ایران) یعنی به ازای هر مستمری بگیر تنها ۳/۵ نفر حق بیمه می‌پردازند؛ برای نمونه می توان به طرح های غیرعلمی و غیر کارشناسانه ی دولت های نهم و دهم احمدی نژاد اشاره نمود که افرادی با ۱۵سال سابقه کار، پیش از موعد بازنشسته شدند!! به همین علت، تعداد مستمری بگیران صندوق، از سال ۸۳ تا ۹۲ برابر با یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر شد. با نگاه به آمارهای رسمی داخلی، تعداد بازنشستگان در این هشت سال برابر با تعداد بازنشستگان ۳۰ سال قبل از آن بوده است. و این به معنای واقعی، بحران اقتصادی است. چرا که به نظر نمی آید دولت بی کفایت جمهوری اسلامی بتواند کارآفرینی کرده و موقعیت شغلی بیشتری برای شهروندان ایرانی ایجاد نماید. با هزینه های نامتعارف و ایجاد گروهک های تروریستی در منطقه و همچنین ایجاد فضای تنگ اقتصادی متاثر از تحریم های آمریکا و اروپا، عملا دولت جمهوری اسلامی ورشکسته بزرگ لقب گرفته است و در انشعاب های آن، صندوق بازنشستگی کشور به مراتب وضعیت وخیم تری نسبت به ارگانهای پولساز دیگر دارد. اما نظام جمهوری اسلامی، از عنوان نمودن این واقعیت دردناک سرباز می زند چرا که از اعتراضات و جنبش های بعدی مردمِ آگاه شده ی ایران هراس دارد. در هر شرایط، قشر زحمت کشیده ی جامعه که بعد از یک عمر، فعالیت و کار، به جای اینکه دنبال استراحت و فراقت باشد، به ناچار تحصن می کند و مطالبه گر حقوق پایمال شده ی خود شده است. این جنبش ایجاد شده، پتانسیل گستردگی فراوان تری نسبت به اعتراض‌های دیماه۹۶ و آبان ماه ۹۸ خواهد داشت. بر اساس گزارش نهادهای دولتی نزدیک به ۵۷ میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش صندوق‌های بیمه‌ای قرار دارند، پس آغاز فوران آتشفشان اعتراضات مردمی و جنبشی کارساز، بسیار جدی به نظر می رسد. با نگرش به گستردگی این جنبش و تحصن در شهرهای مختلف و همچنین خنثی بودن مدعیان حکومت بر ایران، گروه وحدت ملی بیان می دارد که از تبدیل شدن جنبش بازنشستگان به جنبش خانواده ها و همچنین متصل نمودن سرشاخه های معترضین، حمایت کرده و امید دارد که با اتحاد و یکپارچگی عموم شهروندان معترض و ایجاد یک حرکت اصولی، ضمن هوشیاری نسبت به ایجاد اختلالِ احتمالی عوامل رژیم آخوندی، قدرت اتحاد خود را به حکومت مرکزی نشان داده و زمینه ساز سقوط نهایی جمهوری اسلامی و در نتیجه، آزادی کشور ایران از خفقان و از اسارتِ استبداد مضرّ دینی میسر شود. پاینده ایران و ایرانی

شورایعالی گروه وحدت ملی ایرانیان اروپا

دکتر فریبرز صارمی ، هامبورگ ۱۴ فوریه ۲۰۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.